أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصلت عليها “شيروباك نيوز اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، أمراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيقية بحق جامعة التراث الأهلية بعد أن انتشرت ادعاءات بتسرب الأسئلة الامتحانية.
أكد مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، احتجاز سائق شاحنة تسبب في انهيار جسر ترلساخ في وادي كلال بسبب الحمولة الزائدة.
وقال في حديث صحفي إن “سائق شاحنة تحمل اكثر من 100 طن من المواد الانشائية خالف ضوابط المرور على جسر ترلساخ في وادي كلال شمال قزانية (110كم شرق بعقوبة) ما أدى الى انهيار الجسر”.
وأضاف إن “الأجهزة الأمنية قامت باحتجاز السائق واتخاذ الإجراءات القانونية”، بحقه لافتا الى أن “الجسر يقع على اهم واشهر وديان الشريط الحدودي بين العراق وايران ويدعى وادي كلال وهو يمثل مسار لمرور اكبر موجات السيول الموسمية من كل عام”.
وأشار الى أن “الجسر بات خارج نطاق العمل بانتظار عملية رفع الشاحنة واجراء صيانة مباشرة له، حيث تضرر بشكل كبير بسبب الحمولة الكبيرة التي تسببت في انهياره”.
]]>أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، رصدها شبهات فساد ومغالاة في عقود تجهيز أجهزة طبية لمصلحة دائرة صحة محافظة كركوك، مبينة أن قيمة تلك العقود بلغت 10 مليارات و 500 مليون دينار.
وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته “شيروباك نيوز ان “فريقا مؤلفا في مكتب تحقيق كركوك لاحظ شبهات فساد في عقد تجهيز أجهزة طبية أبرمته الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ” كيماديا” مع إحدى الشركات التجارية، لمصلحة دائرة صحة المحافظة، موضحا أن أغلب الأجهزة المجهزة في العقد الذي بلغت قيمته (5,697,870) دولار أمريكي تعرضت للأعطال دون تصليحها، فضلا عن عدم تنصيب وتشغيل أجهزة السونار وتركها لحين انتهاء مدة الضمان”.
وأضاف البيان، ان “الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحة كركوك، كشف مغالاة في عقد شراء جهاز رنين لدائرة صحة كركوك بمبلغ (2,689,000,000) دينار”، موضحا أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق كركوك كشف مغالاة في أسعار الشراء، فضلا عن خروقات أخرى في إجراءات الإحالة”، مشيرا إلى أنه “بالانتقال إلى دائرة الصحة تم ضبط أوليات العقد، استنادا إلى قرار قاضي التحقيق المختص”.
وتابع ان “دائرة الصحة أبرمت ثلاثة عقود أخرى، الأول لشراء جهاز فصل مشتقات الدم لمصرف الدم بمبلغ (96,000,000) مليون دينار، والذي أظهرت أعمال التحري والتدقيق أن شراء الجهاز الذي تم تسليمه إلى مستشفى الحويجة العام تم خارج الدليل القياسي المعمم من قبل المركز الوطني لمصارف الدم الذي يشترط وجود الجهاز في مصرف الدم الرئيس في المحافظة”.
وعلى صعيد متصل، أشار البيان الى انه “تم شراء (28) جهاز فصل السيرم عن الدم، و (28) جهاز فحص نسبة فقر الدم بمبلغ (187,610,000) مليون دينار، بأسعار مبالغ فيها”، مؤكدا انه “تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة الأوليات التي تم ضبطها خلال العمليات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركرك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
]]>أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، يؤكد أهميَّة تكامل الأدور الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات والاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها، فيما دعا إلى مراجعة التشريعات المحليَّة ويصف بعضها بـ”المرهق لكاهل المُواطنين والمهدر لكرامتهم”.
وقال حنون خلال كلمته في ملتقى مجالس المحافظات الذي عقد ببغداد، وفقا لبيان لهيئة النزاهة تلقته “شيروباك نيوز ان” الأدوار الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات يجب ان تتكامل مع الاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها التي منحها الدستور والقوانين النافذة، والتزام لجان مجالس المحافظة خلال قيامها بواجب الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في المحافظات؛ لضمان حسن الأداء بعدم التدخُّل في عملها واحترام صلاحيات واختصاصات مُوظَّفيها القانونيَّة، وأن يكون شعارها “رقابة دون تدخُّـل”.
ودعا حنون” إلى مراجعة التشريعات المحليَّة الصادرة عن مجالس المحافظات في الدورات السابقة، لاسيما المتعلق منها بجباية الأموال وتعظيم الموارد المحليَّة؛ بغية إلغاء ما استغل منها في الفساد أو في إرهاق كاهل المُواطنين الكادحين وهدر كرامتهم، مُشدّداً على مراقبة حسن تطبيق تلك التشريعات المحليَّة السابقة واللاحقة وتدقيق مصير الأموال التي اسْتُحْصِلَتْ بالاستناد إلى تلك التشريعات منذ تأريخ تشريعها ونفاذها ولغاية تاريخ مباشرة مجالس المحافظات الجديدة.
ولفت إلى” ضرورة دعم فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة وتسريع تأليف اللجان التحقيقيَّة المطلوبة وإنجاز التحقيقات الإداريَّة ضمن السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة، حاضاً على التزام رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المُنتظمة في إقليم وغير المُنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم والقائممقام ومديري النواحي بتقديم إقرار عن الذمَّة الماليَّة خلال المواعيد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب المعدل، ودعم الفرق المركزيَّة المنبثقة من المحافظات لتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للسنوات (2021 – 2024).
من جانبه، حث رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (أحمد الفتلاوي)على تكامل الأدوار الرقابيَّة بين مجالس المحافظات وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مشيراً إلى أنَّ قانون مجالس المحافظات منحها صلاحيات مُهمَّة لتنفيذ أدوارها الرقابيَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ تفعيل هذه الأدوار بشكلها السليم ضرورة ماسة لاستقرار النظام السياسيّ وتحقيق الرضا الشعبي وبوابة أساسيَّة لتقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، داعياً تلك المجالس إلى التمسُّك بصلاحيَّاتها القانونيَّة والتصدّي لأيَّة محاولةٍ لتشويه هذا الدور المهم، والحذر من التعسُّف في استخدام هذه الصلاحيات، فضلاً عن تفعيل الرقابة الاستباقيَّة وعدم إهمال الرقابة اللاحقة، فـ”إجراءات الرقابة الاستباقيَّة تقينا من الوقوع في الفعل المُجرَّم”.
وتخلَّل فعاليَّات الملتقى الأول لمُجالس المحافظات الذي شاركت فيه الأجهزة الرقابيَّة واللجان النيابيَّة المُختصَّة، والمُحافظون ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقيَّة والمُنظَّمات المحليَّة والدوليَّة المعنيَّة، تخللها تقديم عددٍ من الأوراق البحثيَّة، تناولت آليات عمل الهيئة العليا لمُكافحة الفساد ودوائر التحقيقات والوقاية والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة والتخطيط والبحوث في الهيئة، قدَّمها عددٌ من المُديرين العامّين في الهيئة، فضلاً عن الورقة البحثيَّة المُقدَّمة من ديوان الرقابة الماليَّة الموسومة (آليات عمل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي).
]]>دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، لتقديم مساعدات عاجلة لتحسين ظروف العمال واطراف الانتاج في الأراضي المحتلة.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته شيروباك نيوز ، أن “وزيرها الاسدي دعا في كلمة خلال اعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة للمساهمة في تحسين ظروف العمال، وأطراف الإنتاج الثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أنه “جدد الدعوة الدعوة لفتح الممرات الإنسانية لتسهيل الوصول الآمن للإمدادات، والخدمات الأساسية لجميع المدنيين نظراً لتفشي الأمراض، والفقر، والجوع جراء مواصلة قوات الاحتلال هجماتها العسكرية على قطاع غزة”.
واكد الاسدي أن “العراق يرحب بقراري محكمة العدل الدولية بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وللاعتداءات في رفح استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية، ويؤيد ما جاء في تقرير المدير العام بشأن ضرورة انهاء الاحتلال الذي يهدد العدالة الاجتماعية”.
وطالب الاسدي من “المدير العام للمنظمة بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لاستعادة حقوق الضمان المحتجزة، وكذلك إعادة أموال المقاصة الى السلطة الفلسطينية، وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية على عمال فلسطين، ودعم صندوق الطوارئ للبطالة، وصندوق التشغيل الفلسطيني”.
وشدد على ان “العراق يُشيد بالجهود المبذولة من قبل المكتب الدولي لدعم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال برنامج العمل اللائق”، مطالبا “بقيام المكتب بإعداد تقرير عن كيفية استجابة المنظمة للملاحظات، والانتهاكات التي يرصدها تقرير المدير العام عن وضع العمال في الأراضي المحتلة”.
وختم الاسدي كلمته داعيا لـ”وضع استراتيجية لمعالجة الأزمة المستمرة التي تواجه الشركاء الاجتماعيين في غزة والضفة الغربية وسائر الأراضي المحتلة الأخرى، وتقديم تقرير متابعة مفصل إلى الدورة القادمة لمجلس الإدارة، وإلى مؤتمر العمل الدولي المقبل عن استجابة المنظمة لتبعات عدوان القوة القائمة بالاحتلال على عالم العمل واطرافهِ في الأراضي الفلسطينية”.
]]>أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، (28 آذار 2024)، تمكُّنها من ضبط 10 مُتَّـهمين بالرشوة في دائرة توزيع كهرباء ديالى، فضلاً عن ضبط ستة آخرين؛ لتجاوزهم على عقارٍ عائدٍ للدولة في مُحافظة ديالى.
وذكر بيان للنزاهة، تلقته شيروباك نيوز ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط مُديري كهرباء ومركز صيانة أطراف بهرز، وثمانية من المُهندسين والفنيّين في قطاع كهرباء بهرز، ومركز صيانة أبو خميس؛ على خلفيَّة تقاضيهم مبالغ ماليَّة من أحد المُقاولين المُكلَّفين بتنفيذ أعمال مشروع تسليك كهرباء الضغط العالي من محطة أبو خميس إلى منطقة الجيل”.
وأضاف، إنَّ “المُتَّهمين الذين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ ماليَّة من المقاول تسبَّبوا بفعلتهم هذه بهدر أكثر من 200 مليون دينار من المال العام،” لافتاً إلى “عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
وأشار البيان الى، إنَّ “عناصر فريق التحرّي والضبط في المكتب أطاحت بمُدير شركة ومهندس وأربعةٍ من العاملين في الشركة؛ لقيامهم بالتجاوز على عقارات الدولة وتشييد بنايةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون” لافتا إلى أنَّ “المُتَّهمين تجاوزوا على العقار المُشيد عليه بناية الأسواق المركزيَّة في المُحافظة التابع إلى وزارة التجارة،” مُوضحاً، أنَّ “المُتَّهمين تمَّ ضبطهم بالجرم المشهود، وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لتقرير مصيرهم”.
]]>استعرض الخبير النفطي واستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، الأثر الذي قد يصنعه رفع اسعار البنزين المحسن والممتاز سواءً على الازدحامات او على خزينة الدولة.
وقال المرسومي في تديونة على صفحة الشخصية على الفيسبوك ، إنه “يخطئ من يظن بأن زيادة اسعار البنزين ستؤدي الى التحول الى النقل العام ومن ثم تخفيض الطلب على البنزين وتقليص استيراداته من الخارج”.
وعلل ذلك بأن “الطلب على البنزين غير مرن في الاجل القصير لأنه لا يمثل سوى نسبة صغيرة من ثمن السيارة وبسبب عدم وجود بديل له من النوعية ذاتها”، معتبرًا أن “الطلب على البنزين المحسن لن يتأثر إلا بحدود ضئيلة جدا ولذلك لا اثر له على ازدحامات الطرق”.
وفيما يخص الوفرة المالية المتوقعة للدولة، اشار المرسومي الى ان “الوفرة المالية ستذهب الى الشركات العامة في وزارة النفط وان ما تحصل عليه وزارة المالية لا يمثل سوى 60٪ من صافي الارباح، وسينعكس بمبلغ ضئيل قد لا يصل اكثر من نصف مليار دولار سنويًا”، مبينا انها “لا تشكل سوى نسبة صغيرة جدا من الايرادات العامة وسيكون اثرها محدودا على عجز موازنة 2024 الذي يصل الى 90 تريليون دينار اي نحو 69 مليار دولار”.
]]>كشف مقترح برلماني في تعديل قانون المهن الصحية عن “سلب” المهن الساندة، حق التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه لهم.
وذكر بيان رسمي صادر عن البرلمان تلقته شيروباك نيوز ان، “مقترح قانون التعديل الأول لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية جاء من أجل تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والساندة في مؤسسات وزارة الصحة من الخريجين للأعوام المقبلة والملتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2024، 2025 وما بعده وبحسب احتياجات الوزارة”.
يشار الى انه سبق ان أجرى مجلس النواب تعديلاً للقانون في 2019 ومنح المهن الساندة من بينهم العلوميين نسبة 10% من درجات التعيين المركزي سنويًا، لكن التعديل الجديد سلبها مجددًا، واصبح التعيين وفقًا للاحتياج بعد 3 سنوات فقط من منحهم نسبة من التعيين.
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
]]>زار رئيس كتلة صادقون النيابية الدكتور حبيب الحلاوي صباح اليوم نقابة الصحفيين العراقيين وكان باستقباله نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي .
وأشاد الدكتور حبيب الحلاوي بالجهود المتميزة والدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين ونقلها الصورة المشرقة عن العراق الى الرأي العام العالمي وعبر عن سعادته لاهتمام نقيب الصحفيين العراقيين بالأسرة الصحفية ودفاعه الدائم عن الصحفيين وتبنى قضاياهم مؤكداً انه لمس عمق العلاقة المهنية والإنسانية المتميزة لنقيب الصحفيين مع الصحفيين والأسرة الصحفية
كما عبر عن سعادته لإظهار مبنى نقابة الصحفيين العراقيين ومؤسساتها الإعلامية بالشكل الذي يليق بالنقابة
وأهميتها وتأدية رسالتها الإعلامية والوطنية.
من جانبه أشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالعمل البناء والجاد لمجلس النواب وكتلة صادقون النيابية في تشريع القوانين التي من شانها تحصين المجتمع والبلد وتعزيز النهج الديمقراطي وبما يحفظ الحقوق الدستورية للجميع .
دعت نقابة المعلمين فرع السليمانية، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، حكومة إقليم كردستان إلى منح الموظفين والمعلمين حرية الاختيار في فتح الحسابات المصرفية بالبنوك الاتحادية أو بنوك الإقليم، مطالبة بتوزيع راتبي شباط وآذار قبل عطلة عيد الفطر.
وقالت النقابة في بيان تلقته “شيروباك نيوز، “نقترح أن توزع حكومة الإقليم رواتب شهري شباط وآذار قبل عطلة عيد الفطر، وألا تغدو الرواتب مادة خبرية متداولة في وسائل الإعلام”.
وأضافت أن “حكومة الإقليم قامت بتوزيع 4 رواتب فقط في غضون 9 أشهر، ناهيك عن رواتب العام الماضي المدخرة التي سببت أزمة معيشية قاسية للمواطنين والموظفين”.
وطالبت النقابة بـ”منح المعليمن والموظفين حرية الاختيار في فتح الحسابات المصرفية في البنوك الاتحادية أو بنوك الإقليم، كإجراء لإنهاء أزمة الرواتب”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
يشار الى ان الدفعة المالية الأخيرة التي أطلقتها بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كردستان كانت 37.123 مليار دينار وبهذا تجاوز إجمالي المبلغ الذي أطلقته 600 مليار دينار.
لكن حكومة إقليم كردستان تقول إن هناك عجزاً وأنها ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين عندما تتلقى الأموال المخصصة لصرف رواتب القوات الأمنية والبيشمركة أيضاً.
]]>