في الوقت الذي يسعى فيه الايزيديون للحصول على أبسط حقوقهم المسلوبة، خاصة بعد الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي استباح دمائهم في محافظة نينوى، ها هم يواجهون الآن قانوناً يرون أنه يحاول سلب حق تحديد هويتهم القومية، بحسب ما يدور في أروقة البرلمان العراقي من مشروع قانون باسم “قانون القومية الإيزيدية”، والذي سيحدد قومية الايزيديين بـ”العربية”، ولييس القومية الكوردية التي ييتشببثون بها.

وفي هذا الشأن أكد الناشط الايزيدي خالد نرمو، ان “التحرك من قبل عدد من نواب البرلمان العراقي لتشريع قانون يحمل عنوان (القومية الإيزيدية) عبر مجلس النواب يعد خطوة غير قانونية ودستورية”، موضحاً أن “هذا التحرك ينطوي على تجاوزات واضحة تتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية”.

وأوضح نرمو، لوكالة شفق نيوز، أن “الديانة الإيزيدية تعتبر من اقدم الديانات في المنطقة، ونحن نعتز بها ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والدينية”، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أن الإيزيديين ينتمون الى القومية الكوردية، قائلا: “نحن اكراد اصلاء وهذا ليس مجرد كلام من عندي بل هو ما وثقه المؤرخون والعلماء في كتبهم وأبحاثهم منذ القدم. نحن نفتخر بقوميتنا الكردية ونعتبرها جزءاً أساسياً من هويتنا”.

وأشار الناشط الإيزيدي إلى أن “هناك محاولات سابقة لتغيير هوية الإيزيديين القومية، مذكرا بما حدث في نهاية السبعينات أثناء التعداد العام للعراق حيث قام نظام صدام حسين بتحويل قومية الايزيديين الى العربية، دون الرجوع الى المجتمع الايزيدي”، لافتاً الى أن “ما يحدث حاليا من خلال مجلس النواب العراقي يشبه تلك المحاولات القديمة ويعيد الى الأذهان نفس السيناريو”.

وأضاف نرمو، أن “تشريع مثل هذه القوانين ليس من صلاحية اللجنة القانونية في مجلس النواب، بل هو موضوع سياسي بحت يهدف إلى خلق فجوة بين المجتمع الايزيدي وإقليم كوردستان، ونحن نرى أن هناك محاولات لتسييس قضية الإيزيديين واستخدامها كأداة لتحقيق أجندات معينة”.

وفي ذلك السياق قدم نواب الكتلة الإيزيدية طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لتشريع قانون يحمل عنوان “القومية الايزيدية”.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز يوم الخميس 6 حزيران الحالي فقد وافقت رئاسة المجلس على هذا الطلب بعد جمع تواقيع 182 نائبًا.

وتوضح الوثيقة أن الهدف من هذا الطلب هو إنصاف الإيزيديين في العراق، خاصة بعد ما تعرضوا له من ابادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار نرمو الى أن “هذا التشريع لا يمثل رغبة حقيقية للمجتمع الإيزيدي بل هو محاولة لفرض واقع جديد عليهم”، مشددا على أن “الحل الأمثل هو احترام الهوية القومية للإيزيديين كجزء من الشعب الكوردي”.

كما دعا نرمو إلى “ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الإيزيديين وتعزيز دورهم في المجتمع العراقي بعيدا عن التوجهات السياسية التي تسعى لتفريق الصفوف”.

من جانبه أعرب خضر دوملي، الباحث والمستشار في حل النزاعات وشؤون الأقليات  عن دهشته إزاء حجم عدد النواب وتواقيعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوتهم لعقد جلسة في مجلس النواب العراقي لإقرار تسمية قومية لأبناء المكون الايزيدي”.

واكد دوملي أن “التاريخ لم يشهد أي مجلس أو برلمان يتجرأ على منح صفة قومية لمكون مجتمعي”، موضحا أن “المكونات تكسب صفاتها القومية والمجتمعية من إرثها الحضاري وتراثها وثقافتها القومية والتاريخية”.

وأضاف دوملي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “هذه المحاولات تأتي ضمن سلسلة من المحاولات السابقة التي تهدف إلى تشتيت المجتمع الايزيدي وخلق الفتنة والفجوة بين أبناء الشعب الكوردي في اقليم كوردستان وبين الإيزيديين والأكراد بشكل عام”، مشيراً إلى أن “هذه التحركات تستهدف النيل من وحدة الصف الكوردي وزعزعة الاستقرار بين مكوناته”.

وتساءل الباحث والمستشار في شؤون الأقليات عن مدى “انسانية وشعور أعضاء مجلس النواب بالمسؤولية في ظل مرور عشر سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش في عام 2014؟”.

ودعا دوملي النواب الى إطلاق مبادرات تهدف الى أنصاف الايزيديين وتحقيق العدالة والاعتراف بالابادة الجماعية بدلا من الالتفاف على المسؤولية وتوجيه الرأي العام إلى قضية ثانوية مثل إقرار قومية الايزيديين”.

وأضاف دوملي: “بدلا من إصدار قرارات كهذه يجب على مجلس النواب احترام الايزيديين والعمل على بذل الجهود للبحث عن  أكثر من 300 امرأة وطفل لا يزالون مفقودين أو في يد تنظيم داعش وإعادتهم إلى ذويهم، وهذا هو الواجب الحقيقي للمجلس إذا كان يسعى حقا إلى تحقيق العدالة والإنصاف”.

أطنان النفايات تتراكم في ساحات وشوارع وأزقة النجف، وتتمدد في أحيائها “المتجاوزة” مهددة الصحة العامة، في ظل عجز البلدية عن رفع ومعالجة كامل كمياتها (1500 طن يومياً) وفق المتطلبات البيئية، ومع غياب المطامر الصحية، في وقت يرجع مسؤولون الفشل الى سوء ادارة مزمن، مطالبين بتحرك عاجل لإنقاذ بيئة النجف الملوثة.

في ساعة مبكرة من صباح كل يوم، تخرج فاطمة (7 سنوات) من منطقة البراكية الواقعة شمال شرقي قضاء الكوفة بمحافظة النجف جنوب بغداد، ترافق شقيقيها الأكبر منها (عمار وصادق) لنبش أكوام النفايات في ذات المنطقة أو مناطق أخرى أبعد لإيجاد ما يصلح بيعه من مواد معدنية وبلاستيكية.

على الرغم من شحوب ملامح وجهها والهزال البادي على جسدها، إلا انها تتحرك بخفة ورشاقة تجاري بهما شقيقيها، كأنها داخلة في لعبة دون أن تعلم بأنهم مع عشرات آخرين مثلها من الأطفال العاملين في مكبات النفايات، معرضون لمخاطر صحية كبيرة.

“زوجي طريح الفراش منذ أكثر من سنة، وليس لدي معيل الآن سواهم”، هذا ما تقوله أم فاطمة مبررة سماحها لأبنائها الثلاثة بأن ينبشوا النفايات بدلاً من التواجد في المدرسة. وتضيف: “أخرجت الولدين من الابتدائية في السنة الماضية عندما اصيب والدهم بالشلل، ومع فقرنا هذا، لا أعتقد بان فاطمة ستذهب الى المدرسة في العام المقبل كما كان مقرراً”.

والنبش في المكبات على طرقات الشوارع والأزقة كما في المزابل، عمل شاق وخطر صحياً يضطر للجوء اليه أطفال ونساء آلاف الأسر العراقية التي تنعدم مصادر دخلها، خاصة عند وفاة الأب المعيل او اصابته بمرض يمنعه من العمل، في حين لا تكفي مبالغ الرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها عادة تلك الأسر في تأمين الحد الأدنى من متطلباتها المعيشية.

تقول فاطمة بشيء من الحماسة، بأنهم يجنون في اليوم الواحد بحدود خمسة آلاف دينار( 3.8 دولار)، تفرد أصابع يدها اليمنى أمامها في إشارة إلى العدد، ثم تفكر قليلاً قبل أن تفرد أصابع اليد الأخرى وتقول غير متأكدة وهي تنظر إلى اصابعها:”أو ربما أكثر”.

تعلق الأم على ذلك بقولها:”ما يحصلون عليه لا يسد احتياجاتنا، هنالك ايجار المنزل ودواء والدهم وعلاجه، والأكل…”. تقاطعها فاطمة “لانشتري لحم أو دجاج، فقط خضراوات وخبز”. تلفها الأم بذراعها وتؤيدها بكلمات مخنوقة:”نعم هذا صحيح نادراً ما يأكلون اللحم”.

جولة صغيرة في المناطق المخصصة لجمع النفايات في النجف، وهي بغالبيتها إما محطات وسطية للبلدية أو عشوائية، كافية لمقابلة كثيرين في مثل عمر فاطمة وشقيقيها، يشتركون جميعهم في شيء واحد هو الفقر المدقع، ووجودهم هناك هي محاولة للتخفيف من وطأته على عائلاتهم.

تبلغ مساحة النجف ( 28 824 كم مربع) ويسكنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، ووفقاً لتقديرات البلدية فأن هنالك ما يتراوح بين 1200 إلى 1500 طناً من النفايات تطرحها 135 ألف وحدة سكنية ماعدا الوحدات التجارية، ويتم جمعها ونقلها إلى أماكن الطمر التي تقول دائرة البيئة أنها غير صحية وغير مطابقة للمعايير البيئية، وبعضها منتشر بنحو عشوائي داخل مركز النجف والبلدات التابعة لها.

بينما تؤكد دائرة صحة النجف، أن مواقع تراكم النفايات تلك، مصدر للأمراض التي تنقل عبر الانبعاثات الغازية أو القوارض والحشرات والكلاب السائبة، فضلاً عما تسببه من تلوث في التربة وحتى المياه.

البلدية تخالف الشروط البيئية !

مدير دائرة بيئة النجف، جمال عبد زيد شلاكه، يتهم دائرة البلدية بمخالفتها لشروط السلامة البيئية وأنها تقف وراء تراكم النفايات، وأن دائرته وجهت إنذارات عديدة إليها لغلق محطات النفايات غير المرخصة “لكن الغلق يكون شكلياً في العادة، ولاينفذ بنحو فعلي، ولهذا تم فرض غرامات مالية على بلدية النجف وصلت مبالغها إلى مئات ملايين الدنانير”.

وعن مواقع الطمر الصحي في المحافظة، يقول:”بالمفهوم المتعارف عليه عالمياً لا توجد مواقع طمر صحي في النجف، بل وحتى في باقي أنحاء العراق، وما موجود هي مجموعة مكبات عشوائية غير صحية مخالفة لتعليمات البيئة فضلا عن مخالفتها لتعليمات البلدية والصحة”.

ويلفت إلى أن بلدية النجف تنقل النفايات إلى “محطات وسطية”، وأن “هذه المحطات لا تعد نظامية وغير ممنوحة لها تراخيص من البيئة، باستثناء واحدة فقط هي محطة شمال النجف، وما  يتم رفعه من النفايات قليل مقارنة بحجم النفايات المتكدسة مما يسبب تراكمات للنفايات قد تصل الى سنوات في هذه المحطات وهذا ما ينذر بكارثة بيئية تتكرر دون حل جذري لها”.

ويعدد شلاكه، مكبات النفايات العشوائية المنتشرة في محافظة النجف التي يرى بأنها مخالفة لشروط السلامة البيئية :”مكب عشوائي نهاية الشارع القوسي للمجمعات السكنية، وآخر في نهاية الحي الصناعي، ومكب عشوائي في داخل الحي الصناعي مقابل محطة شمال النجف للكهرباء، ومكب نفايات نهاية حي الرحمة، وآخر في منطقة معامل الجص طريق كربلاء عامود 110″.

ويضيف:”وهنالك واحدٌ قرب تقاطع كوفة – عباسية ومكب عشوائي في المنطقة المجاورة لحدود العباسية ومثله بالقرب من مجمع أبو تراب السكني، ومحطة وسطية في حي الحرفيين، ومكب عشوائي خلف الحي الصناعي، ومكب للنفايات والحيوانات الميتة على جانبي الطريق الحولي قرب مجسر الرضوية”.

ووفقاً لمدير البيئة، فأن هنالك ما يزيد عن 1250 طناً من النفايات الصلبة يتم طرحها في المحافظة يومياً. ومع تأخر رفع النفايات في بعض المناطق يلجأ بعض الأهالي في العديد من المناطق إلى حرقها ما يخلف أضرار بيئية “ويسبب حالات اختناق للساكنين القريبين”.

ويؤكد بأن القانون يمنع “إلقاء أو معالجة أو حرق نفايات البلدية الصلبة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية أو بالقرب منها، فالحرق يجب ان يتم في محارق خاصة تشيد بترخيص من السلطات المختصة”.

ويقول شلاكه ان المحددات البيئية تفرض ابعاد المحطة الوسطية للنفايات مسافة لا تقل عن 250 متراً عن أقرب وحدة سكنية، ومسافة لا تقل عن 100 متر عن اقرب شارع عام، لكن هذا لا يتم مراعاته، وان دائرته طالبت الجهات المعنية بإنشاء موقع طمر صحي نظامي في المحافظة وحددت موقعاً له خارج مدينة النجف “إلا أن البلدية رفضته بسبب بعد الموقع المقترح عن مركز المدينة بنحو يجعل نقل النفايات اليه أمراً صعباً وخارجاً عن نطاق إمكانياتها”على حد قوله.

وينص قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لعام 2009 على حماية وتحسين البيئة من خلال “ازالة ومعالجة الضرر الملحق بالبيئة الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها، والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن التنمية المستدامة”، وهو ما لا يلتزم به، وفقا لبيئة النجف.

وتحدد بيئة النجف جملة أسباب تؤدي إلى تراكم النفايات في مختلف المواقع، على رأسها الزحف السكاني إلى المحافظة، مبينة ان وزارة التخطيط لا تأخذ بعين الاعتبار أن النجف من المحافظات التي تكثر اليها الهجرة، فمازال التخصيص المالي يعتمد على احصائيات السكان المسجلين في البطاقة التموينية قبل سنوات، والتي تحدد سكان النجف بمليون و600 نسمة، بينما اليوم النجف يسكنها ما يقارب 3 ملايين.

وينبه مسؤولون في بيئة النجف الى أن تكدس النفايات الحاصل سيؤدي الى خلل في النظام البيئي ومن الممكن أن تتأثر عناصر البيئة من الماء والهواء والتربة بالتلوث، ما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة وكثرة العواصف الترابية وتكرر مواسم الجفاف وانحسار الغطاء النباتي.

لمواجهة ذلك، اتخذت دائرة البيئة اجراءات ضد المؤسسات الحكومية المخالفة للمعايير البيئية في أنشطتها وفعالياتها، يضرب مدير الدائرة جمال شلاكه، بعض الأمثلة: “نفرض غرامات مالية على المستشفيات وأغلبها حكومية بسبب عدم فرزها للنفايات الطبية عن النفايات العادية، ونلاحظ ان مستشفيات القطاع الخاص أكثر التزاماً من هذه الناحية”.

ويستدرك قائلاً: “من المفترض أن يتم اتلاف المخلفات الطبية بمحارق خاصة تقوم بمعالجة تامة لها، لكن حتى ان وجدت هذه المحارق فان عددها محدود ولا يكفي لاستيعاب كمية المخلفات”، مبينا أن “المخلفات الكيميائية والنظائر المشعة هي المخلفات الأكثر خطورة على صحة الانسان”.

كما توجه بيئة النجف وباستمرار، بحسب شلاكه، إنذارات الى العيادات الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية في مستشفى الحكيم العام التابع الى دائرة صحة النجف لرصد مخالفات تتمثل في “عدم وجود أماكن لجمع النفايات بشكل مؤقت ما يجعلها مرتع  للحيوانات، وهذه النفايات تصنف بأنها معدية، بالاضافة الى مخالفة عدم وجود سجل خاص بالنفايات في تلك العيادات”.

البلدية تعبر عن عجزها

رداً على ما تورده دائرة البيئة من مخالفات، يقول مدير بلدية النجف عدي عبد الصاحب، ان عجلات النفايات (الكابسة) تجمع النفايات من الأحياء السكنية وتفرغها في محطات وسطية “لأنه من غير الممكن أن تقطع العجلة مسافة 35 كيلو متراً لرميها في الطمر الصحي الرئيسي بمنطقة بحر النجف (الجهة الغربية من مدينة النجف) خاصة مع قلة الآليات، لذلك يتم طرح ما في الكابسة بالمحطة الوسطية لتأتي شاحنات لاحقا لنقلها الى الطمر النهائي”.

ويقدر كميات النفايات التي تجمع يومياً بأكثر من 1200 طن، وبواقع 3000 – 4000 متر مكعب:”واذا بقيت ليومين يحدث تكدس كبير ويمكن أن تغلق شوارع بسببها، وبلدية النجف لاتملك امكانيات آلية وبشرية كافية للتعامل مع هذا الكم الكبير”.

وانتقد بدوره دائرة بيئة النجف:”اجراءات البيئة في فرض الغرامات المالية غير صحيحة ذلك ان كتب الإبلاغ عن الغرامات تصلنا بدون تبليغ مسبق، كما أن هناك غرامات تفرضها وليس للبلدية شأن فيها مثل نفوق الحيوانات اذ أن كتاب الغرامة يصلنا بعد أشهر من نفوق الحيوان”.

ونفى تراكم النفايات لسنوات في المحطات الوسطية، بقوله:” البلدية قد تتأخر في نقل النفايات من المحطات الوسطية الى موقع الطمر لأيام بسبب تعطل الاليات أو عدم توفرها لكن بالنتيجة يتم طمر جميع النفايات، اذ تطمر البلدية بمعدل يومي 1250 طناً من النفايات”.

ويوضح عبد الصاحب، أن هنالك محطتان تتبعان بلدية النجف، حاصلتان على موافقات بيئية وهما محطة حي الحرفيين في الجنوب الشرقي من مدينة النجف ومحطة أبو طالب شمالي النجف، ويتم نقل النفايات من هناك إلى موقع الطمر الصحي الرئيسي الذي يبعد عن أقرب نقطة للمدينة نحو 25 كم”.

ويشكو من نقص العمال المخصصين لرفع النفايات ما يُصعب مهمتهم “وزارة المالية لا تسمح بتشغيل عمال جدد في البلدية تعويضاً عن العمال الذين يتركون العمل، الكثيرون تركوا العمل بسبب تخفيض رواتبهم وجعلها 179 الف دينار، بعد تثبيتهم على الملاك الدائم، بينما كانت رواتبهم وهم بصفة أجراء يوميين تصل الى 350 الف دينار”. ويضيف إلى ذلك أن موازنات أعوام (2023 – 2024 – 2025) لا توجد فيها “فقرة لتشغيل عمال جدد”.

ويُرجع أحد أسباب تراكم النفايات الى عدم امتلاك المواطن “للوعي الكافي”. ويضرب مثالاً:”توجد أحياء في النجف تمر بها الكابسة تسع مرات في اليوم الواحد ورغم ذلك هذه الأحياء ليست نظيفة، لأن المواطن يرمي النفايات على الأرض بعد ذهاب الكابسة، ولايكلف نفسه وضعها في كيس أو في الحاوية المخصصة”.

وفيما يتعلق بتراكم النفايات بأطراف المدينة ومناطقها العشوائية، يقول:”قانون البلدية يمنع دائرتنا من القيام بتنظيف الأحياء المتجاوزة على أراضي الدولة كحي الرحمة والحي الفاصل بين قرية الغدير وحي العسكري وحي المزارع والتي تقع شمالي النجف، أما في الجهة الغربية يوجد حي الشوافع للمتجاوزين في منطقة بحر النجف، وحي الشيشان في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، واذا أردنا تنظيف هذه الأحياء نحتاج زيادة بعدد العمال والآليات”.

لذلك تعتمد الأحياء المتجاوزة على المتعهدين الأهليين، الذين يساهمون في تقليل مشكلة تكدس النفايات في تلك الأحياء، لكنهم في ذات الوقت يتسببون في “زيادة حجم النفايات بالمحطات الوسطية غير المرخصة والقريبة من الوحدات السكنية”، وفق بلدية النجف.

وعن إجراءاته حيال ذلك يقول عبد الصاحب:” طالبنا بأن تأخذ دوريات الشرطة المحلية دورها في محاسبة هؤلاء المتعهدين ومنع رمي النفايات بنحو عشوائي”.

مشكلة تكدس النفايات في النجف، بما تحمله من مخاطر صحية، دفعت بعضو مجلس النواب عن النجف هادي السلامي، الى اقامة دعوى قضائية ضد بلدية النجف كون الأخيرة “تتسبب بتكدس النفايات لمدة طويلة” كما يقول النائب، مضيفا “هنالك فسادٌ ماليٌ وإداريٌ كبيرين في بلدية النجف، وهو السبب الأول في ما تعانيه النجف اليوم من تكدس للنفايات”.

وينفي السلامي بذلك أن يكون نقص الآليات والعمال سبباً للمشكلة، ويقول مكررا:”بل هو الفساد،  فبلدية النجف تعد من أكثر دوائر الدولة فساداً في العراق وبالتالي انعكس الفساد على الأداء”، حسب تعبيره.

وكان السلامي قد وجه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2022 أتهم فيه بلدية النجف بالتقصير والفساد وتعريض العمال لمخاطر صحية والتسبب بتراكم النفايات والتعمد في عدم وضع حاويات نفايات كبيرة في المناطق السكنية.

وقد شكلت على ضوء ذلك، لجنة بمجلس الوزراء للتحقيق في عمل دائرة بلدية النجف، يقول السلامي أنها كشفت “الكثير من المخالفات وما يزال عمل اللجنة قائما”. في وقت فتحت هيئة النزاهة قضية جزائية بشأنها بالرقم والتأريخ (637ق 10 /2022) وباشرت إجراءاتها التحقيقية.

كما وجه النائب السلامي في 10/10/2023 كتاباً إلى لجنة الأقاليم النيابية ومحافظة النجف، طالب فيه بتغيير مدير بلدية النجف بسبب “سوء الإدارة وعدم السيطرة وانتشار القمامة والنفايات، ووجود المكبات ومناطق الطمر غير النظامية، والحرائق المستمر فيها والتي ينتج عنها غازات سامة ومسرطنة تهدد الصحة العامة”.

من جانبها رفضت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، تذرع بلدية النجف بتعطل الآليات كمبرر لتراكم النفايات، ووجهت في 22/11/2023 كتابا إلى البلدية حمل توقيع رئيس اللجنة خالد حسن صالح السامرائي، جاء فيه:”بإمكانكم إجراء الصيانة وتصليح الآليات الخاصة بالنظافة بالتعاون مع المحافظة وضمن الضوابط والتعليمات الخاصة بآلية تصليح آلاليات”.

ودعت اللجنة في كتابها بلدية النجف الى إتخاذ الإجراءات السريعة لرفع النفايات، محذرةً: “بخلافه سوف تتحملون كافة التبعات القانونية”.

التحقيقات لم تغير شيئا

بعد أكثر من ستة أشهر على تحذيرات لجنة الأقاليم، وما يزيد على العام على تحركات النائب السلامي وهيئة النزاهة، لا يبدو لمحمد الخالدي (35 سنة) الذي يسكن في الحي العسكري شمالي النجف، أن شيئا تغير على الأرض في الواقع الخدمي بما فيه نظافة شوارع النجف ورفع ركام نفاياتها.

يقول الخالدي :”لا يبدو أن بلدية النجف قد تحملت أياً من التبعات، فمشكلة تكدس النفايات مازالت قائمة وهي تقلق الساكنين”. ويضيف:”منطقتي من الأحياء الشعبية التي تعاني من سوء الخدمات البلدية، ولم يتغير واقعها. نعم الأهالي يتحملون جزءا من المسؤولية لأن النفايات ترمى في الشارع بدون أكياس، لكن هذا لا يعني أن المشكلة برمتها يتحملها المواطنون”.

وينبه الى أن أغلب سكان الحي من محدودي الدخل ولا يمكن للجميع شراء أكياس النفايات وحاوياتها، داعيا البلدية الى توفيرها “لكي لا تتكدس النفايات في الساحات الفارغة وأمام المدارس والمستوصفات”.

سوء الخدمات البلدية بما فيه فشل رفع النفايات، يتكرر في الأحياء التي تسكنها عوائل ميسورة الحال، كحي الفرات جنوبي النجف. تقول عذراء الساعدي (45 سنة) التي تسكن الحي “عجلة النفايات تأتي كل ثلاثة الى أربعة أيام، وهذا يسبب تكدس النفايات ويدفع بعض الأهالي الى رفع ما يتجمع أمام بيوتهم ورميه في أقرب ساحة فارغة”.

وتشكو عذراء من نباشي النفايات، الذين يقومون بتمزيق الأكياس ونبش محتويات الحاويات المنزلية ثم تركها في الشارع، وهذا أمر يصعب على الأهالي السيطرة عليه، حسب قولها.

إنبعاثات ضارة

يحذر مختصون في البيئة من الآثار السلبية لتراكم النفايات في الشوارع وغياب المطامر الصحية على بيئة النجف وبالتالي صحة المواطنين فيها.

يقول الخبير البيئي صفاء المظفر، بأنه قام بقياس التلوث في منطقتين إحداهما تجمع فيها النفايات بالنجف، وأخرى خالية منها وفيها غطاء نباتي، وتأكد لديه ارتفاع نسبة غاز ثاني اوكسيد الكاربون وبنسبة تصل الى 1,8% بالمنطقة التي فيها نفايات، بينما كانت النسبة منخفضة جداً في المنطقة الخالية من النفايات والتي ضمت غطاءً نباتياً”.

وأظهرت نتائج فحصه كذلك انخفاض نسبة الأوكسجين في مناطق تكدس النفايات وإرتفاع تراكيز غاز الميثان التي بلغت نسبتها 3% في حين أن المعيار العالمي يحدد النسبة بـ 2%، بينما كانت النسبة أقل في المناطق الخضراء.

ويؤكد المظفر أن النتيجة التي توصل إليها تؤشر لمشكلة حقيقية ينبغي معالجتها سريعا “فالتراكيز الملوثة ترتفع بنسبة 70- 80% مقارنة بالمناطق الخضراء التي لا تتعرض لملوثات البشر”.

وتتضاعف كميات النفايات المتكدسة عشرات المرات، خلال المناسبات الدينية التي تشهد دخول ملايين الزائرين للمناطق المقدسة في النجف، ناهيك عن زيارة الأربعين السنوية. ما يشكل مصدر ضغط اضافي على البيئة يتطلب معالجات.

ومع خلو محافظة النجف من مواقع “طمر صحي نظامية”، ينبه الخبير البيئي الى ان كل المحطات الوسطية للنفايات والرئيسية ومواقع الطمر الموجودة حالياً “غير آمنة بيئياً ومواقعها غير مدروسة”.

ويقول ان مواقع طمر النفايات بالنجف كانت بعيدة عن الأحياء السكنية، قبل ان يحصل التوسع السكاني الكبير “لكن اليوم ومع بناء مجمعات سكنية عديدة أصبح موقع الطمر الشمالي قريباً من الدور السكنية، وأبناء تلك المناطق باتوا يتأثرون بأكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت والرصاص فضلا عما يطرح من غاز الميثان”.

وتؤكد دراسات لمتخصصين بجامعة الكوفة، أن ارتفاع درجات الحرارة في مناطق تجمع النفايات “تؤدي إلى تفاعل مادة الأسيتات التي تتحول الى غاز الميثان بوجود بخار الماء أو الرطوبة” وهذا يفسر انبعاث روائح كريهة من مكبات النفايات في أوقات الحر.

ووفقاً للدراسات ذاتها التي يشير إليها المظفر، فان كميات النفايات التي يطرحها الفرد الواحد يوميا بمحافظة النجف تقدر بـ (1,800 كغم – الى 2 كغم) وهي تعد مرتفعة مقارنة بالفترة ما قبل عام 2003، حيث كانت تقدر بـ(1,10 كغم) للفرد الواحد من المواد الصلبة.

ويحذر المظفر من عمليات الحرق المتكررة للنفايات في المناطق السكنية الجديدة “يتم حرقها بنحو دوري من قبل الأهالي للتخلص منها، ومع حركة الرياح تزداد المخاطر على الساكنين، لأن الحرق يولد غازات سامة أخطرها غاز الديوكسين الذي يوصف بالقاتل البرتقالي، لأن استنشاقه يسبب أمراضاً سرطانية وتشوهات خلقية لأجنة النساء الحوامل”.

ويستدرك: “كما ان عملية الحرق تولد غازات مضرة بالرئة، ناهيك عن الغازات المنبعثة من حرق النفايات الطبية التي يكون معظمها مشعاً وخطيراً”.

ووفقاً لتقارير طبية صادرة من شعبة الاحصاء بدائرة صحة النجف، تسجل المؤسسات الصحية في المحافظة حالات اختناق لأسباب متعددة من بينها حرق النفايات، وهو ما أكده مسؤولون جرى مقابلتهم.

مشاكل صحية للنباشة

يتعرض “نباشة” النفايات، الذين ينتظرون كل يوم عجلات البلدية في المحطات الوسطية حيث تُفرغ المخلفات، إلى العديد من الأمراض الجلدية والتنفسية بسبب ما يتعرضون له من بكتريا وفطريات وفايروسات، كما انهم ينقلون بعض الامراض لغيرهم عند الاختلاط.

لكن مختصين، مثل مظفر، يحذرون بشكل أكبر من النفايات الطبية التي تنتجها المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية ويتخلصون منها بالطرق العادية لعدم وجود محارق أو إنها بدائية وغير خاضعة للمواصفات العالمية “بين تلك النفايات هناك كميات من الأدوية منتهية الصلاحية تحوي مواداً مشعة ومسرطنة”.

ويقول مدير شعبة المراكز الصحية في النجف أحمد الشبلي، ان تكدس النفايات يؤدي الى انتشار القوارض والحشرات الضارة، وهي نواقل لأمراض مثل حبة بغداد واللشمانيات وأمراض جلدية أخرى “حتى بات من الضروري قيام الجهات المعنية برش المبيدات الخاصة في أجواء النجف للتخلص من الحشرات”.

تدوير النفايات هو الحل

يرى مختصون بالبيئة، أن العراق متأخر في مجال التعامل مع النفايات بنحو آمن بيئياً، ويرون أن الحل يكمن في انشاء معامل لتدوير النفايات تسهم في التخلص منها بالمقام الأول وتحقيق فوائد أخرى كإنتاج الطاقة الكهربائية والأسمدة الى جانب تشغيل بعض الأيدي العاملة.

وذلك تحديدا ما طالب به النائب هادي السلامي، في كتاب موجه الى رئاسة الوزراء. ويقول :”هناك أرض جاهزة في منطقة بحر النجف ملك للبلدية، والأموال كذلك متوفرة لانشاء معمل لتدوير النفايات، نحتاج فقط الى قرار من مجلس الوزراء”.

الخبير البيئي سلام أحمد، يقول مستندا إلى أرقام بلدية النجف التي تتحدث عن طرح 1500 طناً من النفايات يومياّ:”إذا ضربنا هذا الرقم بأيام السنة 365 فيكون لدينا ما مجموعه 534 ألف طن من النفايات سنويا”.

“هذه كمية كبيرة جداً وليس من السهل التخلص منها” يقول أحمد. ومع تراكمها سنة بعد أخرى وتضاعفها بتضاعف السكان “ستتفاقم المشكلة ومعه التدهور البيئي”.

وكانت هيئة إستثمار النجف، أعلنت في آب/اغسطس 2020 عن فرصة إستثمارية لإنشاء معمل لتدوير النفايات على مساحة 180 دونما، في منطقة عيون الشجيج، لكنها لم ترسو على أي شركة.

وذكر مستشار محافظ النجف لشؤون الإعمار عباس العليان حينها، ان مشروع تدوير النفايات لم ير النور لأن الشركات لم تجد فيه جدوى اقتصادية، واضاف أن عمليات التدوير “تحتاج إلى فرز النفايات، وأيدٍ عاملة، وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الفرز”.

والسبب الثاني الذي ذكره العليان لعدم تنفيذ المشروع، تمثل “بعدم قدرة المستثمر على تحديد أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق المواد العضوية بعد تخميرها عن طريق النفايات المدورة، نتيجة عدم وجود بنود منظمة لهذه العملية، وبالتالي قد لا يحقق المشروع أية جدوى اقتصادية”.

هيئة استثمار النجف عادت لتعلن في 15/6/2023 الفرصة ذاتها، ودعت المستثمرين الى تقديم طلباتهم مجدداً، بشروط منها:”اعتماد الأسس الصحيحة في اختيار التكييف للحفاظ على الطاقة – كفاءة الطاقة- واختيار مواد البناء التي تساعد في العزل الحراري”.

كما اشترطت “تحمل الجهة المستثمرة إزالة التجاوزات ودفع التعويضات المالية إن وجدت، فضلاً عن تحمل تكاليف التنقيب عن الآثار قبل البدء بتنفيذ المشروع، مع نصب كاميرات مراقبة عالية الدقة وسعة تخزين كبيرة، وإضافة منظومة للحرائق”.

تلك الشروط وصفها مستثمرون بالتعجيزية، مشيرين الى أن النجف منطقة فيها آثار وفيها الكثير من التجاوزات، وأن تحميل الجهة المستثمرة تكاليف التنقيب وإزالة التجاوزات يعني عبئاً مالياً كبيراً، ولهذا لم تمنح الفرصة لغاية الآن لأي جهة، على الرغم من تكرر الإعلان.

مشاكل أخرى

في حي الحرفيين جنوبي شرق مدينة النجف، حيث توجد المحطة الوسطية للنفايات الأكبر في المحافظة بمساحة خمسة آلاف متر مربع، يتم القاء مخلفات بناء الدور السكنية الى جانب النفايات المنزلية ومخلفات المعامل، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المحطة التي تتراكم فيها النفايات، لتخلق مشاكل هذه المرة لأصحاب المعامل.

يشكو عبد الصاحب، الذي يملك معملاً لإنتاج الألبان في المنطقة، من واقع المحطة ومحيطها “تجد النفايات حتى في الجزرات الوسطية، والجرذان تنتشر هناك فضلاً عن الكلاب السائبة، بينما الطريق المار بالمكب يسلكه الكثير من طلاب المدارس”.

ويشير الى توقف الكثير من المعامل والمصانع قرب محطة النفايات عن العمل، بسبب مشاكل التسويق ولعدم توفر البيئة الصحية التي تشجع المستهلكين على شراء إنتاجهم “لم يجد أصحابها مع تكرر خسائرهم، غير ايقاف خطوط انتاجهم، ليبلغ عدد المعامل المغلقة أكثر من 14 معملاً، منها ما اختص بتعبئة المياه، وأخرى لانتاج الجبس، والمنظفات السائلة، والآثاث”.

ويقول انه واحد من أصحاب المعامل القلائل التي تواصل العمل، رغم تكبده أيضا خسائر قدرها بـ70 مليون دينار(أكثر من 53 ألف دولار) على خلفية البيئة غير الصحية بالمنطقة ومع تجمع النفايات “فالزبائن لم يعد اقبالهم على المنطقة كالسابق”.

يفكر قليلا قبل أن يتابع بشيء من اليأس:”إن لم يجدوا حلا لمشكلة تراكم النفايات، ومع ضعف الاقبال، سأضطر في النهاية مثل غيري إلى إغلاق معملي رغم انه مصدر رزقنا الوحيد، أنا والعمال هنا”.

وسط محطات النفايات تلك، ومع عجز الدوائر البلدية عن معالجة المخلفات المتزايدة وتراكمها المستمر، وفي ظل فشل محاولات تدويرها، يحذر مختصون من تدهور بيئة النجف بما يشكل مصدر خطر متزايد على آلاف السكان القريبين من محطات التجميع ومواقع الحرق والطمر غير الصحي، مطالبين بحلول عاجلة لإنهاء “مصدر خطر صامت قد يكون قاتلا للبعض”.

انجز التحقيق تحت اشراف شبكة “نيريج” ضمن مشروع الصحافة البيئية الذي تديره منظمة “أنترنيوز”.

شيروباك نيوز / بغداد

يزيد منصب المحافظ الخلافات في ديالى وكركوك. الانقسامات عطلت تشكيل الحكومات المحلية هناك اكثـر من 6 اشهر، والطريق يبدو في نهايته مسدودا.
تفكر القوى السياسية في ديالى بالذهاب الى اعادة الانتخابات، وكركوك تلمّح الى امكانية اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحسم المناصب المعطلة منذ العام الماضي.

كلتا المدينتين المختلطتين مذهبيا وقوميا، لم تتمكنا منذ انتخابات مجالس المحافظات في كانون الاول الماضي، ان تعقدا جلسة واحدة للإدارة المحلية الجديدة. حتى رئيس الوزراء محمد السوداني فشل في وساطته بين المتخاصمين في كركوك، ويبدو أنه منع من التدخل في ديالى بأوامر من حزب شيعي. وعقب نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة حصلت القوى الشيعية على ادارة 10 محافظات، مقابل 3 للأحزاب السُنية، فيما تعثرت المفاوضات في ديالى وكركوك.

الأزمة تولد أزمة في ديالى
“الإطار” كان يتوقع منذ بداية التحضير للانتخابات المحلية حدوث مشاكل في إدارة المناطق المختلطة، مثل بغداد، والاخطر كان يتوقعه في ديالى.
فاقمت هذه المخاوف قرار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي رفض المشاركة بالانتخابات، ولوح الشيعة انذاك الى ما اسموه بـ” اختلال التوازن المكوناتي”.
فكر الاطار التنسيقي بان اصوات الصدريين “المقاطعين” ستذهب لصالح السُنة، حيث كان التحالف الشيعي قد قسم نفسه الى نحو 12 قائمة بالانتخابات.حصل “الاطار” مجتمعا (3 قوائم)، على 7 مقاعد في ديالى وهي اقل من نصف المقاعد الكلية (15 مقاعدا) في المحافظة. بالمقابل زاحمت القوى السُنية طموح “الاطار”، وحصلت هي الاخرى على 7 مقاعد من 3 قوائم ايضا. وقف الفريقان امام بعض غير قادرين، فاي طرف عجز عن ان يشكل حكومة بمفرده، وهذا يحدث لاول مرة حيث كانت المدينة تدار في السنوات الـ10 الاخيرة من قبل منظمة بدر.
المفاجأة حدثت بعد ذلك، حين انهار اتفاق شيعي، على خريطة ادارة باقي المحافظات، ما ادى الى انقسام “الاطار” الى فريقين كل منهما ضم إليه حزبا سُنيا. يقول مسؤول رفيع سابق في ديالى باتصال مع (المدى): “لم ترض دولة القانون، بزعامة نوري المالكي على التقسيم الجديد، وطالبت بالحصول على ديالى”. المحافظة كانت في البداية من نصيب بدر، لكن هادي العامري زعيم المنظمة، اخذ منصب محافظ الديوانية، وميسان بعد انهيار الاتفاق الشيعي السابق.
كذلك انسحبت عصائب اهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، من ديالى بعد ان حصلت على منصب المحافظ في بابل.
ويشير المسؤول السابق، الذي طلب عدم نشر اسمهإلى أن “بدر بالمقابل لم تنسحب من ديالى، وبقي محافظها السابق مثنى التميمي يطالب بالمنصب (التميمي يدير المحافظة تصريف اعمال حتى الان)”.
وقبل ايام قال عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف دولة القانون، إن منظمة بدر تسعى لـ”الاستئثار بمنصب محافظ ديالى” ما “سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية”.
لكن كريم عليوي القيادي في بدر ورئيس الكتلة في البرلمان، رد على الموسوي في بيان بأن الاخيرة “قررت ترك منصب المحافظ في ديالى لدولة القانون”.
العامري كان قد رشح مثنى التميمي، ورفضته دولة القانون، ثم رشح محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية، وتراجع عنه بسبب صغر سنه. المالكي كذلك رشح خليفة التميمي، اعتقادا منه بانه سيرضي عشيرة المحافظ السابق، لكنه فشل في ذلك.
زعيم دولة القانون الان تصطف معه في ديالى العصائب، ائتلاف الاساس (محسن المندلاوي)، والسيادة (خميس الخنجر)، وعزم (مثتى السامرائي).
والفريق الاخر يضم منظمة بدر، وتحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، والاتحاد الوطني الكردستاني (مقعد واحد).كلا الفريقين غير قادرين على امتلاك الاغلبية، فيما جرت خلافات داخل دولة القانون، بين جناح المالكي، وصهره ياسر صخيل، رئيس كتلة البشائر. وبحسب المسؤول السابق في ديالى وهو مقرب من القوى السُنية فان “منصب المحافظ يفترض حسب نظام النقاط داخل الاطار التنسيقي بانه من حصة صخيل، لكن المالكي يتحكم بالمرشحين”. تركي جدعان، وهو القيادي في دولة القانون/ جناح صخيل، وثاني اعلى فائز في ديالى بعد المحافظ السابق مثنى التميمي، اعلن قبل ايام انشقاقه عن المالكي. وقال في بيان انه “سيعمل مستقلا”. جدعان كانت قد رشحته البشائر، قبل اسابيع، الى منصب المحافظ، لكن المالكي على مايبدو رفض ترشيحه.
وكانت الازمة بين المالكي وصهره، قد انتقلت الى العاصمة، وحاول الاخير قبل ايام، ازاحة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وهو مقرب من زعيم دولة القانون، ردا على مايجري في ديالى، لكنه فشل.
وحتى امس، كان فريق المالكي مجتمعا في فندق الرشيد في بغداد، وكان يحاول جر بعض الأعضاء من الفريق الثاني لعقد جلسة مجلس المحافظة.
فشل الاجتماع، وفق ما قاله المسؤول السابق في ديالى، بسبب عدم الاتفاق على اسم المحافظ. واضاف ان “المالكي وعدهم بتقديم مرشح جديد قريبا، لكن لم يكشف عن اسمه حتى الان”.
وخلافا لكل تلك الحلول، مازالت في ديالى فكرة اللجوء الى المحكمة الاتحادية، لطلب اعادة الانتخابات.

موازنة.. وتدوير
تساعد التخصيصات الجديدة في موازنة 2024 للمحافظات، التي اقرت قبل ايام، على تعزيز الانقسام، حيث تسعى كل كتلة للاستفادة القصوى من تلك الاموال لتلميع صورتها امام الجمهور. اللجنة المالية في البرلمان كانت قد زادت تخصيصات المحافظات 2 تريليون دينار، ليكون المجموع 43 تريليون، بحسب توصية اللجنة.
وحاول رئيس الحكومة، بحسب بعض المعلومات، تقليص الاموال للمحافظات حتى يقطع الطريق امام تلك الاحزاب المتنافسة. السوداني بالمقابل يهمه، وفق تصريحاته، ان تتعاون المحافظات مع الحكومة وتستثمر تلك الاموال بصورة صحيحة، لذلك سعى للتدخل في ازمة كركوك ولم يتدخل في ديالى.
المسؤول السابق، والذي شغل منصبا رفيعا قبل سنوات قريبة في ديالى يرجح ان “اطراف في الاطار التنسيقي، ربما المالكي، هو من منع السوداني من التدخل”. رئيس الوزراء الحالي والمالكي بينهما تاريخ سابق من الخلافات، حيث كان الاخير قد رفض ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، بحسب ما تسرب حينها من معلومات، بسبب انشقاق الاول عن حزب الدعوة.
ولا يعول كثيرا على تدخل السوداني في حل أزمة ديالى، نظرا الى فشله حتى الان في الواسطة بين القوى السياسية في كركوك. رئيس الوزراء، الذي عين نفسه قبل اشهر رئيسا لتحالف كل القوى في كركوك، لم يصل في اخر اجتماع مع تلك القوى الى حل.
يقول هدايت طاهر، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك في اتصال مع (المدى) إن “الاجتماع الاخير مع رئيس الوزراء (وهو الثالث منذ نهاية الانتخابات المحلية) انتهى بدون حل”. تنقسم الاحزاب في كركوك الى فريقين ايضا، الحزب الديمقراطي ومعه التركمان وكتلة خميس الخنجر، مقابل الاتحاد، و3 مقاعد من العرب، ومقعد المكون المسيحي.
يشير طاهر الى ان الحزب الديمقراطي اقترح مشروعا “نرفضه” وهو “ان يحكم الاخير 5 اشهر المتبقية من اول سنة بعد الانتخابات، ثم سنة الى التركمان، واخر سنتين الى الخنجر”.
بالمقابل يقدم الاتحاد الوطني مشروعا مضادا، بالاتفاق مع العرب، وفق مايقوله طاهر، يتضمن “مناصفة الحكم بينه وبين العرب”. ويشير مسؤول الاتحاد في كركوك الى ان حزبه “سيسمي محافظا يرضى عنه الجميع” في حال الموافقة على مشروعه.
وفي حال استمرت الازمة، يتوقع طاهر ان يذهب البعض الى المحكمة الاتحادية لتوزيع المناصب، لكنه حل قد يؤدي الى “مقاطعة بعض الاحزاب المجلس والمحافظة ونعود الى الجمود مرة اخرى”.

ذكر موقع “التعليم انترناشيونال” الذي يمثل نحو 400 منظمة تعليمية حول العالم، أن العراق يواجه “أزمة تعليمية حادة”، فيما يعاني مئات الأطفال من عدم القدرة على الوصول إلى حق التعليم، بينما تؤمن الحكومة أموالاً أقل لهذا القطاع، في حين يتزايد خروج المزيد من التلاميذ من مدارسهم مبكراً.

وأوضح الموقع الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، ويمثل أكثر من 23 مليون معلم وأستاذ حول العالم في 178 دولة، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه على الرغم من الأحكام الدستورية والقوانين التي تنص على مجانية التعليم في المراحل الدراسية كافة، إلا أن ملايين الأطفال محرومون من الوصول إلى التعليم.

وبعدما أشار التقرير إلى أنه منذ بداية الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، عمدت الحكومة العراقية إلى تخفيض أو قطع المساعدات بشكل كبير عن نحو 5.2 ملايين طفل، مضيفاً أنه منذ العام 2013، هناك 770 ألف طفل نازح يعيشون في ظروف حافلة بالمخاطر، وفي غالب الأحيان في ملاجئ مؤقتة.

وذكرّ التقرير بأن هؤلاء الأطفال جرى اقتلاعهم من منازلهم بسبب الصراع والاضطرابات، وتعرض حقهم بالتعليم إلى خطر كبير، وأنه بالرغم من الحقوق الدستورية، إلا أنهم يجدون أنفسهم في حالة حرمان من الوصول إلى المدارس والمعلمين والموارد التعليمية.

وتابع التقرير أنه في ظل فشل الحكومة العراقية في تطبيق توصيات الأمم المتحدة فإن هذه الأزمة شهدت تفاقماً، مذكرّاً بأن هذه التوصيات تتعلق بشكل خاص بالحاجات التعليمية للنازحين داخل العراق، مضيفاً أنه في الوقت الذي دعت الأمم المتحدة إلى تقديم التمويل لدعم تعليم الأطفال، إلا أن الحكومة العراقية لم تقدم سوى نصف المبلغ المطلوب وهو 35 مليون دولار فقط.

ونقل التقرير عن المنسق في منظمة المجلس النرويجي للاجئين توم كوستا، قوله إن التعليم يمثل المفتاح من أجل إيجاد فرص العمل، مشيراً برغم ذلك إلى أنه منذ بدء المعركة ضد داعش في العام 2014، فقد تم تجاهل العملية التعليمية بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن محافظة نينوى، وهي ثاني أكبر محافظة سكانياً في العراق، شهدت تراجعاً هائلاً وصل إلى نسبة 32% في عدد المعلمين، ليتراجع رقمهم من 40 ألفاً إلى 25 ألف معلم.

وبحسب رئيس اتحاد المعلمين في إقلم كوردستان، عبد الواحد محمد حاجي، فإن تخفيض عدد المعلمين، أدى إلى تزايد عدد الأطفال الذين يتخلون عن المدرسة مبكراً في الإقليم.

ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع التعليمي يتطلب تطبيق إجراءات بشكل فوري، محذراً من أنه من دون التدخل فإن العملية التعليمية معرضة لخطر الانهيار في العراق.

ودعا التقرير، الحكومة العراقية إلى منح الأولوية للتعليم، وتخصيص الأموال اللازمة، والعمل من أجل ضمان حصول كل طفل مهما كانت ظروفه، على التعليم الجيد، مضيفاً أنه بإمكان العراق من خلال الإصلاحات الشاملة، إقامة نظام تعليمي يساهم في تمكين الشباب، وتوفير مستقبل مشرق للبلد.

ونقل التقرير عن المجلس النرويجي للائجين، قوله إنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الجيد بالنسبة للعراق، غير أن مدارسه تعمل على فترتين أو ثلاث فترات (الدوام المزدوج والثلاثي)، وهناك أكثر من 650 طالباً في كل فترة، مشيراً إلى أن نصف المباني المدرسية تدمرت خلال الحرب التي استمرت أربع سنوات.

ونقل التقرير عن عبد الواحد حاجي قوله إن الحكومة الحالية فشلت في أن تبذل جهداً كبيراً من أجل إعادة إعمار المدارس، مضيفاً أن الشعب العراقي وصل إلى نقطة الغليان، ويطالب بشكل مستمر بإقالة القادة السياسيين الذين تسببوا في تفاقم الوضع.

ودعا حاجي حكومة إقليم كوردستان إلى تأمين التمويل للعملية التعليمية، بما في ذلك المعلمين والمباني المدرسية والمناهج الدراسية، كما طالب بضرورة طرح سياسة تعليمية واضحة، لأن هناك الكثير من العيوب والنقص، وأنه من دون وجود استجابة لها قيمة، فإن المستقبل سيكون قاتماً، وأي محاولة ستكون بلا ثمار.

شيروباك نيوز/

رصد معهد واشنطن أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية العراقية حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الإتحادية، وإلغاء مقاعد (الكوتا) وبالشكل الذي سيقضي بتقسيم إقليم كوردستان إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية، أثارت كل هذه القرارات الجدل من جديد حول طبيعة العلاقات بين الحكومة الإتحادية في بغداد وبين حكومة إقليم كوردستان في أربيل، وأفرزت الحاجة الى تنظيم عاجل وحاسم لمفاصل هذه العلاقات التي شهدت تجاذبات كثيرة ومتنوعة بين بغداد وأربيل منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005.

وذكر المعهد الأمريكي في تقرير نشره على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنه حتى الآن، ورغم الطعن بشرعية هذه المحكمة وقراراتها، إلا أنها استندت في قراراتها المذكورة على الفقرات الدستورية التي حددت اختصاصات المحكمة وهي (ثانيا ورابعا وخامسا) من المادة 93 من الدستور العراقي، فضلاً عن المادة 94 التي حسمت قرارات المحكمة الاتحادية بأنها باتة وملزمة للسلطات كافة.   

بدراسة مجالات الصراع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، يتبين أن هناك خلافاً آخذاً في الاتساع بين بغداد وأربيل، فمن خلال إيجاد حلول ثابتة بالتنسيق مع الطرفين، يمكن إصلاح العلاقات ووضع حد لحالة الجمود والعداء الذي تقف حائلا أمام التعاون بين الطرفين.

تأخر تشريع قانون النفط والغاز

ينظم هذا القانون العلاقة بين بغداد وأربيل في إطار استخراج النفط والغاز في إقليم كوردستان وتسويقه والاستثمار فيه، فكل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز كونها مورد اقتصادي حيوي، إذ تصر بغداد على أن تتولى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) تسويق نفط كوردستان، بينما تعترض أربيل على ذلك، ويزعم البعض أن الدستور ذكر مصطلح (حقول النفط الحالية أي الموجودة في عام 2005) بينما حقول كوردستان ظهرت بعد عام 2005، وبالتالي فهي غير مشمولة بما أورده الدستور العراقي. علاوة على ذلك، لا تشكل الخلافات حول عائدات النفط والغاز سوى جانب واحد من الأزمة، حيث إن هناك أيضا خلاف حول إدارة الحقول النفطية في كوردستان (استكشافاً واستخراجاً وتسويقاً)، رغم أن المادة 112 من الدستور حددت مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستثمار النفط في مناطق الإقليم، وتوزيع العائدات على جميع محافظات العراق، بما يتناسب مع التوزيع السكاني فيها.

تسعى الحكومة الإتحادية في بغداد الى تواجد حقيقي وفعال في حقول النفط الكوردستانية للوقوف على إنتاجها الحقيقي وخططها التسويقية، وهذا ما ترفضه حكومة الإقليم في أربيل على اعتبار أنه مساس بحقوقها التي ضمنها الدستور. وعليه تبدو الحاجة الى الاستئناس برأي لجنة دولية فنية متخصصة بشؤون الطاقة، لغرض وضع آليات استكشاف واستخراج النفط والغاز وتسويقهما بشكل مشترك بين بغداد وأربيل، ماسة جدا كحل وسط ومهني يرضي جميع الأطراف، وعلى ضوء توصيات اللجنة، يصاغ قانون النفط والغاز في العراق.

تأخر تشريع قانون الجمارك

ينظم هذا القانون العمليات الجمركية ومواردها بين بغداد وأربيل في المنافذ الحدودية والمطارات التي تقع في إقليم كوردستان، حيث حددت المادة 114 من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم في إدارة جمارك كوردستان، ورغم أن أربيل وافقت على تسليم بغداد نصف واردات الجمارك عام 2020، إلا أن المشكلة لا زالت مستمرة في تجاذباتها بسبب غياب الثقة بين الطرفين، فالحل يكمن في تشكيل لجنة عراقية بضمنها خبراء دوليون لدراسة نظم الجمارك في الدول الفيدرالية واستخلاص انسبها لتنظيم الجمارك بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومن ثم تتولى لجنة قضائية عراقية تشريع قانون الجمارك بناء على مقررات اللجنة المذكورة.

توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان

شكلت قضية دفع رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان نقطة خلاف مستمرة بين الجانبين في السابق، حيث كانت الحكومة الاتحادية توفر القروض لحكومة إقليم كوردستان وتعتمد عليها في توزيع الرواتب على موظفي الدولة. وفى السياق ذاته، تشعر بغداد أن هناك موظفين وهميين يستلمون رواتب من الحكومة الإتحادية، لذا تطالب بتوطين رواتب موظفي الإقليم للكشف عن العدد الحقيقي للموظفين. ونتيجة لذلك، أشاد العديد من موظفي الخدمة المدنية في إقليم كوردستان العراق، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، بقرارات المحكمة الفيدرالية، في حين رفضت حكومة الإقليم بشدة تلك القرارات، معتبرة أنها انتهاك لحقوقها الدستورية وتجاوز للسلطة الاتحادية. أحد الخيارات الممكنة لمعالجة تلك القضية يكمن في فتح مصرف اتحادي في أربيل تودع فيه جميع رواتب موظفي الإقليم، ومن ثم يقوم المصرف بتنزيل الرواتب في حسابات الموظفين بعد استلام إشعارات الاستمرار في العمل من قبل مؤسساتهم.

مشكلة المناطق المتنازع عليها

تُشكل المناطق المتنازع عليها شريطاً من الأراضي التي تمتد من الحدود العراقية-السورية إلى الحدود العراقية-الإيرانية، حيث يصل طول هذا الشريط إلى 1000 كيلومتر، ومساحته إلى 37 ألف كيلومتر مربع، كما تضم هذه المنطقة ثروات مهمة من النفط والغاز، وتحديداً في محافظة كركوك، وهو ما يعزز الخلافات بين بغداد وأربيل في محاولة فرض السيطرة على هذه المحافظة، حيث يحلم الكرد بضمها إلى إقليمهم لتكون مصدر دعم اقتصادي للإقليم، في حين يشدد العديد من القيادات في بغداد على أن تكون كركوك جزءاً من جغرافية العراق لحرمان الكرد من الهيمنة عليها، لضمان وحدة العراق.

رغم أن المادة 140 من الدستور العراقي أكدت المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية “لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها”، إذ يتعين على تلك السلطة “الإنجاز الكامل لمهام التطبيع، والإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول لسنة 2007” إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن لاعتبارات سياسية وأمنية معقدة.

لم يتسبب الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من المناطق المتنازع عليها في إحداث صدعاً على المستوى الوطني فحسب، بل تسببت أيضا في نشوب خلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان: الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اللذان يسعيان للسيطرة على كركوك بسبب مواردها وأهميتها الثقافية. ومن ثم، ينبغي معالجة هذه القضية من خلال دراسة المناطق المتنازع عليها بشكل دقيق. وأحد الحلول المرجحة هو تقسيم المناطق المتنازع عليها إلى 8 مناطق لتجري فيها إحصائيات واستفتاءات منفصلة، ولتقرر كل منطقة انتمائها الجغرافي والإداري بأغلبية أبنائها، على أن يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسبب التعقيدات الجيو سياسية لهذا الملف.

الخلافات السياسية بين حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الحاكم في محافظة السليمانية، وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في محافظات أربيل ودهوك: بسبب المنافسة السياسية المبالغ فيها بين الطرفين على المناصب المحلية والإتحادية، وما يعرف بتداعيات أزمة كركوك عام 2017، إضافة الى بوادر عدم ثقة في إدارة المنافذ الحدودية التي تقع في المجال الجغرافي لكلا الطرفين، وكذلك الإخفاق في توحيد قوات (البيشمركة) الكردية، والموقف من حزب العمال الكوردستاني التركي، كلها عوامل تؤثر سلباً على الموقف التفاوضي للإقليم مع الحكومة الإتحادية في بغداد، وبالشكل الذي قد يدفع الأخيرة الى التعامل بشكل منفرد مع الطرفين، وتقسيم نسبة حصة الإقليم من الموازنة المالية بين الطرفين.

ولذا، فعلى حكومة الإقليم أن تعي أن حل الخلافات مع بغداد يبدأ من حل الخلافات مع السليمانية أولا، لأن بغداد تريد الاستناد على موقف كردي موحد للفصل في القضايا الخلافية مع حكومة الإقليم، كما يجب أن تدرك السليمانية أن إضعاف حكومة إقليم كوردستان سيؤدي بنتائج وخيمة على الإقليم برمته.

الجانب المشرق هو أن حلول هذه القضايا ممكنة طالما كان هناك تركيز على رسم ملامح رؤية كردية مشتركة تحرص على ازدهار الإقليم، وبناء علاقة صحية مع بغداد ضمن عراق فيدرالي، وبإمكان لجنة خبراء عراقية مشتركة مع أعضاء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأعضاء من الحزبين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) وأعضاء من الأحزاب الكردية الأخرى، العمل على تسوية كل هذه الخلافات البينية التي تسببت في الفرقة بينهم في الوقت الراهن. 

المعوقات البيروقراطية الراسخة في الحكومة الفيدرالية

تزيد العوائق البيروقراطية المتغلغلة في الحكومة الإتحادية تعقيدات التعامل مع قضايا إقليم كوردستان، فهناك عدة جهات اتحادية تقرر طبيعة العلاقة مع أربيل، وهي وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الدفاع ورئاسة الوزراء، وهو ما يتطلب من حكومة السيد السوداني تشكيل هيئة اتحادية متخصصة لإدارة شؤون الأقاليم بالكامل وفق ما رسمه الدستور العراقي، وبما يضمن عدم خضوع الوزارات الإتحادية لاعتبارات سياسية أو شخصية في التعامل مع قضايا الإقليم. أن عملية تنظيم العلاقات بين الحكومة الإتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كوردستان في إطار دستوري تتطلب وقت طويل. ومع ذلك، فإن تحديد النقاط الأكثر أهمية في المفاوضات – فضلاً عن العوائق الداخلية التي تقف حائلا أمام هذه المفاوضات – يشكل خطوة أساسية في فهم مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل. لكن التنازلات المشتركة بين جميع الأطراف، والمرونة في المفاوضات، وتقبل آراء لجان دولية فنية محترفة في القضايا الخلافية، ودور واشنطن في تقريب وجهات النظر، ودور المنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني والتقني والمشورة لبغداد وأربيل، كلها تعتبر مسرعات لشركاء الوطن في بناء عراق اتحادي مزدهر. ومن ثم، تتطلب هذه الخطوات إرادة سياسية والاعتراف بأن حل هذه القضايا – على الرغم من التنازلات التي تتطلبها – يمثل ضرورة ملحة. وبخلاف ذلك، فإن التقاعس عن معالجة هذه الملفات علاوة على مدى قدرة أربيل وبغداد على حل قضاياهما الداخلية، سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.

وصوّت 400 ممثل عن الحزب لصالح فون دير لايين بينما صوّت 89 ضدّها في مؤتمر الحزب في بوخارست.
وفي تصريحات أدلت بها بعد التصويت، شكرت فون دير لايين ممثلي حزب الشعب الأوروبي في المؤتمر بمن فيهم النواب وقادة الحزب و12 رئيس دولة وحكومة على “ثقتهم” و”دعمهم” و”عزيمتهم”.
وقالت “أمامنا الآن 90 يوماً حتى يوم الانتخابات.. الآن هو الوقت للخروج وإقناع الناس، لكسب قلوبهم وعقولهم”.
“لحظة مفصلية”وقالت في خطاب قبل التصويت إن الاتحاد الأوروبي يواجه “لحظة مفصلية”.
وأضافت “تواجه أوروبا المسالمة والموحدة تحديات غير مسبوقة من قبل الشعبويين والقوميين والديماغوجيين. سواء كان من اليمين المتشدد أو اليسار المتشدد”.

وتابعت “يريدون الدوس على قيمنا ويريدون تدمير أوروبا كما نعرفها. ونحن، حزب الشعب الأوروبي، لن نسمح بحدوث ذلك”.
ومع انطلاق المؤتمر الأربعاء، أشادت زعيمة حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبير برئيسة المفوضية على اعتبارها “زعيمة صلبة”، مضيفة أن أوروبا ستكون “في أيد آمنة” بوجودها على رأس المفوضية.
وعلى اعتباره أكبر كتلة في البرلمان يسعى حزب الشعب الأوروبي لإظهار قوته قبيل الانتخابات الأوروبية.
يستضيف رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ونظيريه اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس والسويدي أولف كريسترسون، إلى جانب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
وستعيد الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها من السادس حتى التاسع من حزيران يونيو خلط أوراق الميزان السياسي في بروكسل، بما في ذلك في المفوضية.
وقال المستشار الخاص لدى “معهد جاك ديلور” تييري شوبان إن فون دير لايين، أول امرأة تتولى المنصب، تتمتع ضمن حزب الشعب الأوروبي بـ”دعم واسع وسجّل (سياساتها) يقدّم صورة إيجابية عنها”.
لكنها تعرّضت إلى انتقادات في السنوات الأخيرة، خصوصاً من قبل المحافظين الليبراليين في فرنسا الذين نددوا بـ”انحراف التكنوقراط بشكل ما، بما يضرّ بمزارعينا”.
وبات إنجاز فون دير لايين الأهم في ولايتها الأولى — “الاتفاق الأخضر” في أوروبا — ملفاً مثيراً للجدل سياسياً، مع تحرّك المزارعين في أنحاء القارة.
وعبّر زعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد الإيطالي ماتيو سالفيني عن هذا الغضب الخميس قائلاً “ما يدمّر أوروبا هو السياسات المجنونة لهذه المفوضية التافهة والخبيثة.. التي عملت على تدمير المزارعين الإيطاليين والأوروبيين عبر الضرائب والقواعد الحمقاء”.
وفي مواجهة مشاعر عدم الرضا المتنامية وصعود الأحزاب اليمينية المتشددة بناء على الاستطلاعات، أجّلت فون دير لايين المخاوف المرتبطة بالمناخ منذ أعلنت عن مسعاها قبل عدة أسابيع.
ضغوط اليمين المتشدد
وفي تحوّل آخر، دعا حزب الشعب الأوروبي إلى نقل طالبي اللجوء إلى “بلدان ثالثة آمنة” للنظر في طلباتهم، في برنامجه الانتخابي الذي تم تبنيه خلال المؤتمر الأربعاء.
وقال شوبان إن فون دير لايين تبحث على ما يبدو “عن أصوات يمينية أكثر”، عبر التقرّب خصوصاً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي سافرت معها مؤخراً إلى كييف.
وشدد على أنه مع ضمانها الحصول على دعم ضئيل بتسع أصوات إضافية فقط في البرلمان الأوروبي عام 2019، “تعلم بأن عليها جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات لضمان الأغلبية”.
وشددت فون دير لايين الخميس على أنه بالتوازي مع الإيفاء “بالالتزامات الدولية.. نحن الأوروبيون نقرر من يأتي إلى أوروبا وفي أي ظروف، لا (عصابات) الجريمة المنظمة من المهرّبين”.
وفي اجتماعهم في روما نهاية الأسبوع، شدد الاشتراكيون الأوروبيون (ثاني أكبر قوة في البرلمان الأوروبي) على “أهمية” انتخابات حزيران يونيو قبل الازدياد المتوقع في الدعم من المجموعات اليمينية.