في الوقت الذي يسعى فيه الايزيديون للحصول على أبسط حقوقهم المسلوبة، خاصة بعد الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي استباح دمائهم في محافظة نينوى، ها هم يواجهون الآن قانوناً يرون أنه يحاول سلب حق تحديد هويتهم القومية، بحسب ما يدور في أروقة البرلمان العراقي من مشروع قانون باسم “قانون القومية الإيزيدية”، والذي سيحدد قومية الايزيديين بـ”العربية”، ولييس القومية الكوردية التي ييتشببثون بها.
وفي هذا الشأن أكد الناشط الايزيدي خالد نرمو، ان “التحرك من قبل عدد من نواب البرلمان العراقي لتشريع قانون يحمل عنوان (القومية الإيزيدية) عبر مجلس النواب يعد خطوة غير قانونية ودستورية”، موضحاً أن “هذا التحرك ينطوي على تجاوزات واضحة تتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية”.
وأوضح نرمو، لوكالة شفق نيوز، أن “الديانة الإيزيدية تعتبر من اقدم الديانات في المنطقة، ونحن نعتز بها ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والدينية”، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أن الإيزيديين ينتمون الى القومية الكوردية، قائلا: “نحن اكراد اصلاء وهذا ليس مجرد كلام من عندي بل هو ما وثقه المؤرخون والعلماء في كتبهم وأبحاثهم منذ القدم. نحن نفتخر بقوميتنا الكردية ونعتبرها جزءاً أساسياً من هويتنا”.
وأشار الناشط الإيزيدي إلى أن “هناك محاولات سابقة لتغيير هوية الإيزيديين القومية، مذكرا بما حدث في نهاية السبعينات أثناء التعداد العام للعراق حيث قام نظام صدام حسين بتحويل قومية الايزيديين الى العربية، دون الرجوع الى المجتمع الايزيدي”، لافتاً الى أن “ما يحدث حاليا من خلال مجلس النواب العراقي يشبه تلك المحاولات القديمة ويعيد الى الأذهان نفس السيناريو”.
وأضاف نرمو، أن “تشريع مثل هذه القوانين ليس من صلاحية اللجنة القانونية في مجلس النواب، بل هو موضوع سياسي بحت يهدف إلى خلق فجوة بين المجتمع الايزيدي وإقليم كوردستان، ونحن نرى أن هناك محاولات لتسييس قضية الإيزيديين واستخدامها كأداة لتحقيق أجندات معينة”.
وفي ذلك السياق قدم نواب الكتلة الإيزيدية طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لتشريع قانون يحمل عنوان “القومية الايزيدية”.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز يوم الخميس 6 حزيران الحالي فقد وافقت رئاسة المجلس على هذا الطلب بعد جمع تواقيع 182 نائبًا.
وتوضح الوثيقة أن الهدف من هذا الطلب هو إنصاف الإيزيديين في العراق، خاصة بعد ما تعرضوا له من ابادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار نرمو الى أن “هذا التشريع لا يمثل رغبة حقيقية للمجتمع الإيزيدي بل هو محاولة لفرض واقع جديد عليهم”، مشددا على أن “الحل الأمثل هو احترام الهوية القومية للإيزيديين كجزء من الشعب الكوردي”.
كما دعا نرمو إلى “ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الإيزيديين وتعزيز دورهم في المجتمع العراقي بعيدا عن التوجهات السياسية التي تسعى لتفريق الصفوف”.
من جانبه أعرب خضر دوملي، الباحث والمستشار في حل النزاعات وشؤون الأقليات عن دهشته إزاء حجم عدد النواب وتواقيعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوتهم لعقد جلسة في مجلس النواب العراقي لإقرار تسمية قومية لأبناء المكون الايزيدي”.
واكد دوملي أن “التاريخ لم يشهد أي مجلس أو برلمان يتجرأ على منح صفة قومية لمكون مجتمعي”، موضحا أن “المكونات تكسب صفاتها القومية والمجتمعية من إرثها الحضاري وتراثها وثقافتها القومية والتاريخية”.
وأضاف دوملي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “هذه المحاولات تأتي ضمن سلسلة من المحاولات السابقة التي تهدف إلى تشتيت المجتمع الايزيدي وخلق الفتنة والفجوة بين أبناء الشعب الكوردي في اقليم كوردستان وبين الإيزيديين والأكراد بشكل عام”، مشيراً إلى أن “هذه التحركات تستهدف النيل من وحدة الصف الكوردي وزعزعة الاستقرار بين مكوناته”.
وتساءل الباحث والمستشار في شؤون الأقليات عن مدى “انسانية وشعور أعضاء مجلس النواب بالمسؤولية في ظل مرور عشر سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش في عام 2014؟”.
ودعا دوملي النواب الى إطلاق مبادرات تهدف الى أنصاف الايزيديين وتحقيق العدالة والاعتراف بالابادة الجماعية بدلا من الالتفاف على المسؤولية وتوجيه الرأي العام إلى قضية ثانوية مثل إقرار قومية الايزيديين”.
وأضاف دوملي: “بدلا من إصدار قرارات كهذه يجب على مجلس النواب احترام الايزيديين والعمل على بذل الجهود للبحث عن أكثر من 300 امرأة وطفل لا يزالون مفقودين أو في يد تنظيم داعش وإعادتهم إلى ذويهم، وهذا هو الواجب الحقيقي للمجلس إذا كان يسعى حقا إلى تحقيق العدالة والإنصاف”.
]]>أكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، صعوبة توصل وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية.
وقال أحمد في حديث صحفي إن “الوفد الذي وصل إلى بغداد لبحث استئناف تصدير نفط الإقليم سيكون من الصعب عليه التوصل لاتفاق بشأن إعادة التصدير”.
وأضاف أن “هنالك مشاكل قانونية وفنية متعلقة بإقليم كردستان، وعلى حكومة الإقليم أن تبدي مرونة أكبر بهدف إعادة التصدير”.
وأشار أحمد إلى أن “هناك مشاكل أكبر مع الجانب التركي الذي مازال يضع العراقيل، أمام إعادة تصدير النفط لأنه يريد إلغاء مبالغ التعويض التي فرضتها محكمة باريس على أنقرة”.
ووصل، مساء يوم السبت (8 حزيران 2024)، وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية إلى بغداد في زيارة رسمية.
وقال مراسل شيروباك نيوز إن وفدا من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية وصل الى بغداد في زيارة رسمية بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، للاجتماع حول استئناف تصدير نفط الإقليم بعد الاتفاق بين الطرفين.
وفي 28 آيار الماضي، قالت وزارة النفط العراقية في بيان إنها تدعو إلى عقد اجتماع “بأسرع وقت” مع وزارة الطاقة الكردية وشركات دولية تعمل في إقليم كردستان العراق في جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا -الذي كان ينقل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية- بسبب عقبات قانونية ومالية منذ آذار 2023، وتوقفت المحادثات لاستئناف الصادرات.
وكانت مشاركة عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق سببا للتوتر بين الجانبين.
وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة العراقية في بغداد.
]]>أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصلت عليها “شيروباك نيوز اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، أمراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيقية بحق جامعة التراث الأهلية بعد أن انتشرت ادعاءات بتسرب الأسئلة الامتحانية.
كشفت تقارير إعلامية عن قيام بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف التابعة لوزارة العدل العراقية باستغلال مناصبهم الوظيفية لابتزاز المواطنين. وتضمنت هذه الممارسات طلب رشاوى وعمولات مقابل تسريع المعاملات الإدارية أو إنجازها، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الفساد الإداري في العراق. ويستفحل الامر الى الدوائر الرسمية في الوزارات المختلفة والذي اصبح أمرا شائعا.
وجه وزير العدل خالد شواني، الاحد، بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الاشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلا عن احالتهم الى القضاء.
ويُعدّ الكشف عن هذه الممارسات الفاسدة أمرًا مقلقًا للغاية، حيث يُشير إلى عمق المشكلة وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين العراقيين.
تُشير هذه الواقعة إلى أنّ الفساد الإداري قد تفاقم في العراق، وأنّه بات يُشكل ظاهرةً مُستشريةً تُهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويعمل موظفون مُتورطون في هذه الممارسات على استغلال مناصبهم الوظيفية وسلطتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المواطنين.
وهناك من يلجأ إلى ابتزاز المواطنين من خلال طلب رشاوى وعمولات مقابل تقديم خدماتهم، ممّا اضطرّ المواطنين إلى دفع أموال إضافية للحصول على حقوقهم.
وبتعرّض المواطنون لتأخيرٍ في إنجاز معاملاتهم الإدارية إلّا بعد دفع الرشاوى، ممّا أدى إلى إهدار وقتهم وجهودهم.
وتُؤدّي هذه الممارسات الفاسدة إلى فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ممّا يُعيق تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
ولا تُعدّ هذه الواقعة فريدةً من نوعها في العراق، حيث تُشير العديد من التقارير إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري في مختلف دوائر الدولة. وتُعزى أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى عواملٍ متعددةٍ، منها ضعفٍ في الرقابة الإدارية، ممّا يُتيح للموظفين مُمارسة الفساد دون خوفٍ من العقاب.
لا تُوجد ثقافةٌ قويةٌ للمساءلة في العراق، ممّا يُؤدّي إلى صعوبة محاسبة الموظفين الفاسدين.
وفيما يتعلق بوزارة العدل، فقد أشار بيان للوزارة، أنه “استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل، باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء”.
وكما وجه مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد “باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق اعلاه”.
واكد ان “الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الاداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الأعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل”.
]]>حذر الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، من خطورة تدهور الوضع الأمني في بغداد على ملف الاستثمارات في العراق.
وقال الكناني انه “كما معروف أن رأس المال جبان ولهذا فأن أي تدهور في الوضع الأمني من خلال مهاجمة الشركات والمطاعم وغيرها من المؤسسات الأجنبية ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على ملف الاستثمارات خصوصاً بعد ما كانت هناك رغبة حقيقية للاستثمار من قبل شركات مختلفة”.
وبيّن ان “العراق في فرصة استثمارية كبيرة ومهمة لكن تدهور الأوضاع الأمنية سوف يقلل من تلك الفرصة وسيمنعها بسبب عدم توفر البيئة الاستثمارية المستقرة امنيا والتي هي اهم من أي عوامل أخرى “.
وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية خلال الأسبوعين الماضيين، ما يقارب الـ 12 هجوما على مطاعم ومنشآت ومؤسسات اجنبية لدعم غزة، من قبل جهات مجهولة الا انها نسبت لـ”فصائل المقاومة” وكذلك تم دعمها ومباركة تحركاتها من قبل بعض الأطراف في الاطار التنسيقي.
وقامت القوات الأمنية باعتقال 11 شخصا متورطا بالهجمات وبالمادة 4 إرهاب، فيما تبحث وزارة الداخلية عن بقية المتهمين.
]]>لقد نعى الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري الواقع العراقي بوقت مبكر حينما قال : ان مستقبل العراق لا يسر ‘ لن يكون للعراق مستقبل متفائل بعد كل الذي كان والذي هو قائم الان . لن يكون الشي الذي يريده الشعب العراقي ابدا.
هذا شي مجزوم به اما كيف ولماذا فالحديث طويل لكن هناك اشياء رئيسة منها اننا لا نرى ما يدل على ما يبشر على مستقبله. المقابلة ما زالت موجودة على اليوتيوب.
هنا تأتي اهمية الشاعر والكاتب والمثقف والاديب ‘ الاهمية تكمن في القراءة الواعية للوقائع والاحداث وكيف يمكن التوقع والاستباق والتنبيه والتحذير من الفوضى والهيمنة والاستلاب والحيازة والهمجية . لو نظرنا للاحداث قبل عام 2003 من الخارج حيث كان نظام البعث يجثم على صدور العراقيين وكانت السلطة موجودة كما لو ان كل شي في مكانه ‘ في المقابل كانت المعارضة العراقية وتشكيلاتها في الخارج والتي وصل عدد تنظيماتها الى ما يقارب 100 تنظيم ‘ لكن كل هذه التنظيمات السياسية لم تستطع من فرض نفسها على اي من التشكيلات السياسية الكبيرة . اضافة الى ضعفها في تحقيق اي منجزات حقيقية تنعكس على طبيعة مسار القضية العراقية.
في ظل ذلك الوضع المختنق كان المعارضون العراقيون منشغلين بالصراعات الجانبية على المواقع والامتيازات بوقت مبكر جدا ‘ وقد شهدت مؤتمرات فيينا ونيويورك ولندن ولبنان وسوريا وصلاح الدين اتهامات وشتائم علنية بالخيانة والعمالة والسمسرة بين قيادات وزعامات تلك الاحزاب . في كل مرة كانت تتدخل شخصيات سياسية من الدولة المضيفة لمؤتمراتهم لفض تلك الخلافات قبل ان تسيل دماء المعارضين الديمقراطيين وتصل ( للرچاب ).
كانت المؤتمرات تعج بالاصوات العالية من اجل تحقيق الزعامة وفرضها بوسائل مختلفة.
تلك الممارسات العاصفة اسست من البداية الى حالة من التمزق والتشرذم والانقسام انعكست لاحقا على وضع المجتمع العراقي.
لقد استهلت المعارضة العراقية في الخارج سياستها عبر تهميش النخب المثقفة والكفاءات العلمية والادباء والصحفيين غير الاعضاء في تلك المنظمات والاحزاب.
الامر الذي ساهم في تراجع ثقة المجتمع والناس بعدالة المعارضة وجديتها.
لقد كانت تتلبس عقول بعض من المعارضين فكرة الانتقام من بعضهم بعضا لم تكن فكرة بناء مشروع دولة عادلة مطروقة في ذلك الوقت.
ولان المستقبل ليس غيبا وانما كيف نفكر وكيف نعيش وتلك هي التفاصيل التي تصنع احداثا كبرى.
تغير النظام ودخلنا مرحلة خلطة العطار حيث كل اربع سنوات خلطة جديدة وهذه الخلطة تجمع شخصيات مختلفة ومتنافرة ومتعادية مع بعضها وان بدى للعيان انهم يتزاورون ويجتمعون ويتصافحون ويبتسمون. في كل حقبة نتعرف على الخلطة لكننا لا نعرف العطار الذي خلطها.
]]>قالت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم السبت، إن قيمة الصادرات الهندية الى العراق في الفترة من نيسان 2023 لغاية اذار 2024 ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، فإن قيمة الصادرات الهندية المباشرة الى العراق بلغت 3.4 مليارات دولار امريكي بعد ان كانت بقيمة 2.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة اليوم، فإن صادرات الهند من الرز ارتفعت بنسبة 131% لتبلغ قيمتها بحدود 910 ملايين دولار، مرتفعة عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت بقيمة 392 مليون دولار أمريكي.
أما أنواع الوقود الأحفوري فقد انخفض بنسبة 9.15% ليبلغ 799 مليون دولار بعد أن كان بقيمة 879 مليون دولار أمريكي.
وعن صادرات اللحوم الهندية، فقد ارتفعت بمقدار 41.5% لتبلغ 329 مليون دولار امريكي بعد ان كانت بقيمة 232 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الحديد ايضا بنسبة 153% ، وصادرات الشاي بنسبة 141% ، وصادرات الفواكه بنسبة 114% ، وصادرات الملابس بنسبة 106% ، وصادرات الزيوت النباتية بنسبة 103%.
أما السلع التي انخفضت فكانت السكر التي انخفضت صادراتها من الهند الى العراق بنسبة 85%.
ويشير التقرير الى أن الهند تُعد خامس مُصدِّر للعراق للسلع بعد كل من: الإمارات، والصين، وتركيا وإيران واقيام صادرات الهند تعتبر مباشرة الى العراق، وقد ترتفع اذا أُضيف لها اقيام البضائع المعاد تصديرها من الامارات، والتي تتمثل بنسبة كبيرة منها بمنتجات هندية.
وذكر التقرير أنه بالمقابل انخفضت قيمة صادرات العراق الى الهند والمتمثلة بشكل أساسي من النفط الخام من 34 مليار دولار امريكي مقارنة بـ 30 مليار دولار أمريكي في الفترة من نيسان 2023 لغاية اذار 2024 .
وتعد الهند ثاني أكبر بلد مستورد للنفط العراقي بعد الصين والتي تمثل بحدود 30% من مشتريات النفط العراقي.
]]>أعلن عضو مجلس النواب العراقي كاروان يار ويس، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، التوصل لاتفاق يتم على إثره صرف رواتب الأجهزة الأمنية في كردستان، متوقعا أن ترسل بغداد رواتب الشهرين المنصرمين.
وقال يار ويس في منشور على صفحته بالفيس بوك وتابعته شيروباك نيوز “إننا “توجهنا الخميس الماضي برسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حول تأخير صرف رواتب البيشمركة ومنتسبي وزارة الداخلية ومجلس الأمن والبيشمركة ومعوقي الحرب”، مبينا أن “الرسالة وصلت إلى أيدي السوداني عبر مكتبه الرسمي، وتبلغنا بإن رئيس الوزراء يحمل على عاتقه حل تلك القضية”.
وأضاف أننا “سبق وتقدمنا بمقترح يفيد بإرسال أسماء منتسبي مجلس الأمن في إقليم كردستان بسرية تامة نظرا لحساسية المؤسسة على أن ترسل أسماء منتسبي قوات البيشمركة والداخلية كما هي إلى بغداد”.
وأكد يارو يس أن “حكومتي الإقليم وبغداد اتفقتا على تبني المقترح، وستنهض دائرتا الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتدقيق قائمة الأسماء”، مشيرا إلى أن “رواتب الأجهزة الأمنية ستصرف خلال الأسبوع الجاري”، متوقعا أن “ترسل بغداد رواتب الشهرين المنصرمين كذلك”.
واعلن نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني اليوم السبت، العمل على ارسال اسماء البيشمركة والقوات الامنية في كردستان الى بغداد اليوم او غدا لغرض الاسراع بارسال رواتبهم، فيما اشار الى تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية في كردستان وبغداد لتدقيق اسماء الموظفين.
]]>أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، باعتقال المحلل السياسي المقرب من الاطار التنسيقي عمار المسافر من قبل السلطات السعودية.
وقال المصدر ، إن “قوات الأمن السعودية اعتقلت المحلل السياسي المقرب من الاطار التنسيقي عماد المسافر والمتواجد في السعودية حاليا لتأدية مناسك الحج”.
وبين المصدر ان “الأسباب غير معروفة لغاية الآن”، فيما تناقل مقربون من المسافر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان المسافر تم اعتقاله من فندق في المدينة المنورة منذ 5 ايام.
وسبق ان اعتقلت السلطات السعودية حاجا عراقيا اطلق نداء “اللهم انصر الحشد” بصوت عالي خلال تأدية مراسم الحج.
]]>جددت السلطات التركية تمديد الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي بإقليم كردستان العراق، الذي مضى أكثر من عام على فرضه، على خلفية أنشطة لمسلحي العمال الكردستاني داخل المطار، وسط تأكيدات باستمرار محاولات العراق رفع الحظر، الذي نتجت عنه خسائر مالية كبيرة.
وكانت تركيا قد فرضت في إبريل/ نيسان من العام الماضي حظراً على الرحلات الجوية من المطار وإليه، الذي يقع في مدينة السليمانية ثاني أكبر محافظات إقليم كردستان العراق، لستة أشهر، بعد هجوم نفذته طائرة مسيّرة استهدفت قائد قوات سورية الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة سرية إلى السليمانية، ومن ثم عادت تركيا لتمديده مجدداً، مؤكدة أن نشاط حزب العمال الكردستاني مستمر.
واليوم السبت، ووفقا لمدير مطار السليمانية، هندرين هيوا، فإن إدارة المطار “استلمت تبليغا رسمياً بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري”، مبينا في تصريحات لمحطات إخبارية كردية اليوم السبت، أن “المطار لا يمتلك تفاصيل عن أسباب التمديد ووجهة نظر الجانب التركي في الموضوع”.
وأشار الى أن “أربيل وسلطة الطيران المدني العراقي حاولتا سياسيا خلال الفترة الماضية إقناع تركيا بالعدول عن القرار، لكنها لم تفلح”، موضحاً أن “المحاولات السياسية قد تكون مستمرة”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
خسائر مطار السليمانية
وكان هيوا، قد أشار في تصريحات صحفية إلى أن قرار الحظر التركي على المطار أدى إلى خسائر كبيرة بسبب استخدام الترانزيت إلى مطاري الدوحة في قطر ودبي في الإمارات، بالنسبة للذين يريدون السفر إلى أوروبا، وأكد أن القرار التركي نجم عنه خفض أكثر من 100 رحلة جوية شهرياً، ما يعني أن الرحلات انخفضت ما بين 35 إلى 40% من المطار وإليه شهرياً.
وعلى الرغم من أن العراق اعتبر أخيراً حزب العمال “محظوراً” إلا أن نشاطات الحزب ما زالت قائمة شمالي العراق، خاصة في السليمانية، وهو ما يجعل من إمكانية رفع الحظر أمراً مستبعداً.وقال مسؤول في حكومة الإقليم، إن “حكومتي بغداد والإقليم تبذلان جهوداً لحل الملف، وهناك اتصالات ولقاءات جرت وتجري مع مسؤولين أتراك بهذا الصدد، وأن الملف غير مهمل بالنسبة لحكومة الإقليم، إلا أننا لم نحصل على أي وعود من الجانب التركي حتى الآن”، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، ومشترطا عدم ذكر اسمه، أن “حزب العمال كلف الإقليم والعراق خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأن التخلص منه يحتاج الى موقف حكومي من قبل بغداد، فهي المسؤولة عن هذا الوجود”.وشدد أن “مصالح العراق يجب أن تكون الأولوية في كل مؤسسات الدولة”، داعياً إدارة مطار السليمانية الى “بذل الجهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه من تلك العناصر الإرهابية، للتخلص من الحظر”. ويؤدي قرار التعليق إلى خسارات مالية كبيرة للمطار الذي كان يستقبل، قبل القرار التركي، رحلتين تركيتين يومياً، وهناك الرحلات الذاهبة باتجاه تركيا ورحلات الترانزيت وغيرها.
]]>