افاد مصدر امني، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، بمقتل منتسب بوزارة الداخلية على يد مسلحين مجهولين في بغداد

وقال المصدر في حديث صحفي ان “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع جارجر قاموا بإطلاق النار على (ع  ح ح س) من مواليد 1985 والذي يعمل منتسبًا في وزارة الداخلية اثناء خروجه من مستشفى ابن البلدي بمدينة الصدر في العاصمة ما أدى الى وفاته في الحال”.

وأضاف ان “سيدة كانت برفقة المجني عليه، لاذت بالفرار بعد حصول الحادث”.

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، يؤكد أهميَّة تكامل الأدور الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات والاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها، فيما دعا إلى مراجعة التشريعات المحليَّة ويصف بعضها بـ”المرهق لكاهل المُواطنين والمهدر لكرامتهم”.

وقال حنون خلال كلمته في ملتقى مجالس المحافظات الذي عقد ببغداد، وفقا لبيان لهيئة النزاهة تلقته “شيروباك نيوز ان” الأدوار الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات يجب ان تتكامل مع الاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها التي منحها الدستور والقوانين النافذة، والتزام لجان مجالس المحافظة خلال قيامها بواجب الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في المحافظات؛ لضمان حسن الأداء بعدم التدخُّل في عملها واحترام صلاحيات واختصاصات مُوظَّفيها القانونيَّة، وأن يكون شعارها “رقابة دون تدخُّـل”.

ودعا حنون” إلى مراجعة التشريعات المحليَّة الصادرة عن مجالس المحافظات في الدورات السابقة، لاسيما المتعلق منها بجباية الأموال وتعظيم الموارد المحليَّة؛ بغية إلغاء ما استغل منها في الفساد أو في إرهاق كاهل المُواطنين الكادحين وهدر كرامتهم، مُشدّداً على مراقبة حسن تطبيق تلك التشريعات المحليَّة السابقة واللاحقة وتدقيق مصير الأموال التي اسْتُحْصِلَتْ بالاستناد إلى تلك التشريعات منذ تأريخ تشريعها ونفاذها ولغاية تاريخ مباشرة مجالس المحافظات الجديدة.

ولفت إلى” ضرورة دعم فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة وتسريع تأليف اللجان التحقيقيَّة المطلوبة وإنجاز التحقيقات الإداريَّة ضمن السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة، حاضاً على التزام رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المُنتظمة في إقليم وغير المُنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم والقائممقام ومديري النواحي بتقديم إقرار عن الذمَّة الماليَّة خلال المواعيد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب المعدل، ودعم الفرق المركزيَّة المنبثقة من المحافظات لتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للسنوات (2021 – 2024).

من جانبه، حث رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (أحمد الفتلاوي)على تكامل الأدوار الرقابيَّة بين مجالس المحافظات وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مشيراً إلى أنَّ قانون مجالس المحافظات منحها صلاحيات مُهمَّة لتنفيذ أدوارها الرقابيَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ تفعيل هذه الأدوار بشكلها السليم ضرورة ماسة لاستقرار النظام السياسيّ وتحقيق الرضا الشعبي وبوابة أساسيَّة لتقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، داعياً تلك المجالس إلى التمسُّك بصلاحيَّاتها القانونيَّة والتصدّي لأيَّة محاولةٍ لتشويه هذا الدور المهم، والحذر من التعسُّف في استخدام هذه الصلاحيات، فضلاً عن تفعيل الرقابة الاستباقيَّة وعدم إهمال الرقابة اللاحقة، فـ”إجراءات الرقابة الاستباقيَّة تقينا من الوقوع في الفعل المُجرَّم”. 

وتخلَّل فعاليَّات الملتقى الأول لمُجالس المحافظات الذي شاركت فيه الأجهزة الرقابيَّة واللجان النيابيَّة المُختصَّة، والمُحافظون ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقيَّة والمُنظَّمات المحليَّة والدوليَّة المعنيَّة، تخللها تقديم عددٍ من الأوراق البحثيَّة، تناولت آليات عمل الهيئة العليا لمُكافحة الفساد ودوائر التحقيقات والوقاية والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة والتخطيط والبحوث في الهيئة، قدَّمها عددٌ من المُديرين العامّين في الهيئة، فضلاً عن الورقة البحثيَّة المُقدَّمة من ديوان الرقابة الماليَّة الموسومة (آليات عمل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي).

كشف سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، عن أبعاد ونتائج الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى العراق.

وقال محمد كاظم آل صادق في تصريح صحفي، “رئيس السلطة القضائية عقد خلال زيارته إلى العراق لقاءات أخرى مع رئيس مجلس الأمن الوطني العراقي”، موضحاً أنه “تم في هذه الاجتماعات مناقشة ومراجعة كافة الأمور المتوقعة لهذه الزيارة، وكانت النتائج جيدة ومرضية للطرفين”.

وأشار السفير الإيراني لدى العراق إلى “ملف التعاون بين إيران والعراق في قضيتي اغتيال الفريق سليماني وجماعة خلق”، مشيراً الى أنه “تطرق رئيس السلطة القضائية إلى الحديث عن قضايا الشهيد سليماني والمنافقين (جماعة خلق)؛ وتتم متابعة هذه القضايا ويتولى المسؤولون المختصون في السلطة القضائية في البلدين التعامل معها”.

وتابع، أن “كاظم آل صادق تعامل موضوع التعامل مع قضية الايرانيين في الخارج خلال زيارة رئيس السلطة القضائية للعراق”، لافتاً الى أنه “عقد رئيس السلطة القضائية لقاء حميما للغاية مع الإيرانيين الذين يعيشون في العراق، وناقش ممثلو الإيرانيين في مختلف القطاعات مشاكل ومخاوف الإيرانيين الذين يعيشون في العراق”.

وأعلن رئيس السلطة القضائية، أنه “سيتابع شخصيا ما يتعلق بالسلطة القضائية وما لا يتعلق بها، ولكن بعد اطلاعه عليها سينقلها إلى المسؤولين المعنيين أو يطرحها في اجتماع رؤساء الجهات المعنية”.

وأشار السفير الإيراني لدى بغداد إلى “لقاء رئيس السلطة القضائية مع الإطار التنسيقي للجماعات الشيعية العراقية”، موضحا انه “كان التركيز الأساسي لرئيس السلطة القضائية في اللقاء مع الفصائل المذكورة أعلاه هو التوصية بالوحدة والتماسك وخدمة الشعوب”.