اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، أن اي اجتماعات لحسم الحكومة المحلية لديالى “لا يمكن ان تتجاوز” زعيم الإئتلاف نوري المالكي واستحقاقه بالمحافظة.

وقال القيادي في دولة القانون عصام شاكر ان “الائتلاف يرحب بأي اجتماعات تجري في بعقوبة او بغداد للوصول الى توافقات تقرب وجهات النظر وتدفع الحلول للأمام لكن في نهاية المطاف لا يمكن تجاوز استحقاق دولة القانون في منصب محافظ ديالى”.

واضاف ان “ائتلاف دولة القانون قريب من كل القوى السياسية وهي يعرف أدق التفاصيل في الاجتماعات التي تجري في بغداد او ديالى واي قرار يصدر عنها يطرح على المالكي الذي لا يمكن تجاوزه”، مبينا ان “هناك مشتركات كثيرة من النخب السياسية الفعالة في القرار السياسي بديالى وهي تدرك اهمية التوافق وعدم التجاوز على استحقاق ائتلاف دولة القانون”.

وأشار الى، ان “ائتلافه مؤمن بمبدأ (لا غالب ولا مغلوب) وضرورة تصويب العملية السياسية في ديالى ومنع اي انحرافات تقود الى توتر الأوضاع”، مؤكدا بانه “مع حق كل القوى التشاور والاتفاق ولكن لا يمكن تجاوز استحقاق الائتلاف في تحديد البوصلة ، خصوصا وان دولة القانون لايزال متمسكا بمنصب المحافظ”.

وخلال الساعات الماضية، تكشفت معلومات حول اجتماعات تعقدها الكتل السياسية في بغداد لحسم منصب محافظ ديالى، في الوقت الذي يستمر الانقسام بين القوى السياسية التي تشكل مقاعد مجلس المحافظة البالغ 15 مقعدا.

وتنقسم الاراء حول التجديد لمحافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي، في حين تعارض القوى السنية وبعض القوى الشيعية التجديد للتميمي، حتى برز ائتلاف دولة القانون كعنصر حاسم للجدل، الا انه فشل ايضا في حسم الجدل الذي عجز هادي العامري عن تسويته فيما سبق.

وعلى خلفية تهديدات طالت القوى السنية في ديالى، أصرت القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في مجلس المحافظة، على ان يكون المحافظ منها، خصوصا وان عدد مقاعدها مساويا لعدد مقاعد الكتل الشيعية (7 مقاعد لكل منهما) مقابل مقعد واحد للكرد.