شيروباك نيوز/ بغداد

أثار تقديم مقترح قانون “القومية الإيزيدية” من نواب الكتلة الإيزيدية إلى رئاسة البرلمان العراقي قلق الكتلة الكردية في البرلمان الذين أعلنوا رفضهم لتمريره معتبرين أنه يفتح باباً “للتفرقة” ما أثار جدلاً سياسياً إزاء الدعم البرلماني لتمريره. والقانون المقترح يعامل الإيزيديين على أنهم قومية ما يجعلهم بموازاة القوميات العراقية الأخرى (العربية والكردية والتركمانية وغيرها) ويفصلهم عن القومية الكردية.

وكان نواب الكتلة الإيزيدية في البرلمان العراقي تقدموا الأسبوع الفائت بمقترح القانون مشفوعاً بتوقيعات 182 نائباً من قوى مختلفة حصلوا على دعمها، واعتبرت الكتلة القانون بأنه “يأتي لإنصاف المكون مما تعرض له من إبادة جماعية على يد تنظيم داعش”. وأكد رئيس الكتلة الإيزيدية في البرلمان العراقي، نايف خلف سيدو، أن مقترح القانون تمت إحالته الى اللجنة القانونية البرلمانية، مضيفاً في تصريح صحافي، أمس الأول الخميس، أن “القانون يندرج ضمن جهود دعم حقوق الإيزيديين في العراق وإنصافهم”، وأشار إلى أن “رئيس مجلس النواب (بالوكالة) وافق على إحالة مقترح القانون إلى اللجنة المالية” مؤكداً أنه “ستجري مناقشة القانون في اللجنة القانونية قبل قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه”.

من جهته قال الناشط الإيزيدي، ميسر سعيد، إن “الإيزيديين تعرضوا لظلم كبير على يد تنظيم داعش، ومن حقهم أن يتم اعتبارهم قومية عراقية وأن يتم التعامل على هذا الأساس”، مبيناً أن “القانون لا ينفي عن الإيزيديين الديانة، إلا أن التعامل معهم سيكون بصفتهم قومية من ناحية الحقوق والواجبات”. وأشار سعيد إلى أنه “بالتأكيد هناك أطراف لا تقبل بتمرير القانون وسيحاولون منع تمريره بكل الطرق، إلا أن جهات وأطرافاً أخرى تقف معنا لتمريره، وكون عدد الموقعين بلغ 182 نائباً فهذا يضع القانون في خانة القوانين التي سيتم التصويت عليها، وهو ما زاد من قلق الأطراف المعارضة للقانون”، مؤكداً أن “القانون سيجعل للإيزيديين صوتهم السياسي الواحد أسوة بالمكونات العراقية الأخرى”.

“الإيزيدية دين وليست قومية”

وشن سياسيون ونواب أكراد في الأيام الماضية حملة إعلامية لرفض القانون معتبرين أنه يهدف لـ”التفرقة وأنه غير قانوني”، وهاجم النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إبراهيم ميراني، الطلب “معتبراً أنه غير قانوني” وقال في تصريح لمحطة روداو الإخبارية المرتبطة بالحزب الديمقراطي، مساء أمس الخميس، إن “الطلب غير قانوني، لأن الإيزيدية دين وليست قومية، كما أن الشعب العراقي لا يقسم الأديان على أساس قومي”، مشدداً “ندعم تعويض الإيزيديين، ونحن أول المدافعين عنهم في هذه القضية، لكن لسنا مع تشريع القانون”.

أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إسماعيل السنجاري، فاعتبر مشروع القانون بأنه “ذو أبعاد سياسية”، وقال إن “الإيزيديين مكون ديني أصيل في العراق وله جذوره التاريخية، وهم جزء من القومية الكردية، ولا يمكن أن يتم فصلهم اليوم”، مؤكداً أن “هذه المؤامرة لا يمكن أن يتم تمريرها وسنسعى مع النواب الشرفاء لمنع التصويت عليها في البرلمان” داعياً النواب الإيزيديين إلى “الوعي بهذه الخطوة التي لا تصب في صالحهم”.

ويمنح نظام “الكوتا”، المعمول به في البرلمان، الأقلية الإيزيدية مقعداً واحداً فقط في البرلمان وهو ما قوبل باعتراض من سياسيي المكون، الذين اعتبروا أن المقعد لا يتناسب والحجم السكاني لهم، وهو ما أجبر الإيزيديين إلى الترشح ضمن الكتل الكردية.